كشفت د.مها بنت عبدالله المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن نتائج الدراسات المسحية التي نفذت في المملكة العربية السعودية أكدت على أن العنف الأسري وإيذاء الأطفال يشكل ظاهرة مجتمعية تستلزم تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من مظاهر العنف وانتشاره.

 وجاء ذلك خلال لقائها مع إعلاميين مبادرين، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت ازدياد حالات ومظاهر العنف ضد المسنين الذكور أكثر من الإناث، بينما أظهرت دراسات أخرى أن حالات التعرض للإيذاء الجنسي لدى الذكور في المملكة أكثر من الإناث.

 واستعرضت د.المنيف خلال اللقاء أبرز المشروعات التي أعدها البرنامج ونفذت من قبل الشركاء مثل مشروع التوعية بأضرار هز أو رج الأطفال الرضع، ومشروع الحماية من الإيذاء ومشروع السجل الوطني الذي سجل أكثر من 2000 حالة عنف، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع الحماية والحد من التنمر (عنف الأقران) بالتعاون مع وزارة التعليم.

و أكدت د.المنيف أن البرنامج منذ إنشائه بمرسوم ملكي عام 2005م لا يقدم خدماته بشكل مباشر لضحايا العنف والإيذاء، بل يعمل على تصميم وإعداد برامج ومشروعات متنوعة يقدمها للشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أبرزها التعليم والصحة والداخلية والعمل والتنمية المجتمعية، كما أن هناك العديد من المؤتمرات والحملات والفعاليات المحلية نفذها البرنامج في الاماكن العامة بهدف التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري بين المجتمع.

و أوضحت د.المنيف أن خط مساندة الطفل 116111 والذي تم إنشاؤه عام ٢٠٠٩ م يعمل حالياً 16 ساعة وسوف يقدم خدماته قريباً على مدار 24 ساعة للأطفال حتى سن 18 سنة على مستوى المملكة حيث يتم استقبال الاتصالات من ذوي الاطفال ليتم تقديم الاستشارات من خلال اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون الاستشارات والتوجيه والإرشاد الأسري للطفل وذويه لمعرفة حقوقهم وتوجيه حالات الإيذاء والعنف للجهات المختصة.