ستقترح الحكومة السويدية مشروع قانون يفرض ان تشكل النساء 40 % من اعضاء مجالس ادارة الشركات المطروحة اسهمها في البورصة ومرفق بغرامات عند المخالفة على ما اعلن وزير الصناعة.
ويفترض ان يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ العام 2017 الا ان الشركات التي لا تحترم هذه الحصص لن تعاقب الا اعتبارا من العام 2019 على ما اوضح الوزير مايكل دامبرغ الذي تمنى الوصول الى المساواة بعد فترة.
وتبعا لحجم الشركة، ستراوح الغرامة بين 250 الفا وخمسة ملايين كورونة (29 الفا و580 الف دولار).