وجهت نيابة طوكيو، اليوم الجمعة، تهمتين جديدتين باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل دخله إلى رئيس شركة "نيسان" المقال كارلوس غصن المحتجز في اليابان منذ نوفمبر الماضى، ما يعني أنه لن يتمكن على الأرجح من مغادرة السجن.

وقررت النيابة ملاحقة غصن بتهمتين جديدتين باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل دخله في تقارير متعلقة بالبورصة لنيسان بين 2015 و2018، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووجه المدعون اتهامات عن السنوات الثلاث الإضافية إلى جريج كيلي مساعد كارلوس غصن.
بدوره، أعلن موتوناري أوتسورو المحامي الرئيسي لكارلوس غصن أنه سيطلب الإفراج بكفالة عن موكله. وقال في بيان مقتضب: "سأقدم طلبا للإفراج عنه بكفالة".
وكان غصن اتهم في العاشر من ديسمبر الماضي بعدم الكشف عن كامل إيراداته لخمسة أعوام بمقدار خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في وثائق رسمية للمساهمين في مجموعة نيسان. لكنه نفى أن يكون ارتكب أي خطأ وأكد أمام المحكمة الثلاثاء أنه "اتهم خطأ وسجن ظلما".
من جهة أخرى، أعلنت محكمة طوكيو أنها وجهت اتهاما جديدا إلى مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات لمسؤوليتها في إخفاء دخل لم يعلن عنه رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن بين 2015 و2018.
وكانت نيسان بصفتها شخصية معنوية قدمت تقارير البورصة التي تخضع للتحقيق، اتهمت في العاشر من ديسمبر بالأمر نفسه عن السنوات الخمس التي سبقت تلك الفترة.