حصلت صحيفة "الوطن المصرية" على نسخة من المذكرة التي تقدّمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، في القضية رقم 240 لعام 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لعام 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتي تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفي عبد الخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وبسؤال محمد عبد العظيم علي العزب، مفتش بإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام بمباحث الأموال العامة، قرر أن تحرياته انتهت إلى قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بإصداره قراره بفتح حساب خاص باسم أحد أعضائه لتحويل المستحقات المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة بيع وإعارة اللاعبين على ذلك الحساب، وذلك حتى لا يتمكن ممدوح عباس من استيفاء مستحقاته المالية الصادر بها أحكام نهائية قبل النادي، بما أضر بأمواله ومصالحه المعهود بها إليهم، وكانت قيمة المديونية المستحقة لممدوح عباس هي مبلغ 3.5 مليون جنيه في ذلك الوقت، وتمكن بموجب ذلك القرار هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي، الذي تم فتح الحساب باسمه، من اختلاس مبلغ مالي من تلك المبالغ المالية المحولة لم يقم بتوريدها لخزينة النادي.

واختتم أقواله من أن المسؤول عن ذلك هم أعضاء مجلس إدارة النادي كل من رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وحازم ياسين، أمين الصندوق، وهاني زادة، عضو المجلس، ورحاب محمود عبد المنعم، عضو المجلس، ومصطفي سيف العماري، عضو المجلس، وأحمد مرتضى منصور، عضو المجلس، وشريف منير حسن، عضو المجلس، باعتبارهم الموقعين على محضري مجلس الإدارة محل الواقعة، وأضاف بأن امتناع مجلس إدارة النادي عن سداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة رتبت غرامات تأخير يلتزم بها نادي الزمالك لصالح مصلحة الضرائب العام بواقع 40 مليون جنيه، بما شكلت معه إضرارًا بأموال نادي الزمالك.