قرر رئيس الإسماعيلي السابق نصر أبو الحسن، وعاطف زايد، وخالد الطيب أعضاء المجلس السابقين، ومعهم بعض أعضاء الجمعية العمومية في  الإسماعيلي، إقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الإسماعيلي ومندوب برزنتيشن.

وجاء ذلك لوقف إسناد حق الانتفاع والاستثمار باستاد الاسماعيلية، الذي يعد ملك لنادي الإسماعيلية الرياضي، لإحدى الشركات الخاصة لمدة ٢٥ عامًا.

وأدرجت وزارة الرياضة، مؤخرًا، ملعب الإسماعيلية، من ضمن أسماء الملاعب، التي يشملها بروتوكول التعاون بين الوزارة، وإحدى الشركات الخاصة، يقضي بالحصول على حق الانتفاع والاستثمار، الذي يتعارض مع ملكية الاستاد لنادي الإسماعيلية الرياضي وليس وزارة الرياضة.

واستند أعضاء الجمعية العمومية، إلى عقد ملكية من محافظ الاسماعيلية السابق عبد المنعم عمارة، الذي خصص استاد الاسماعيلية، بموافقة المجلس المحلي في عام ١٩٧٩ لنادي الاسماعيلية الرياضي.