أعلن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، عن الإنطلاق في إعداد مخطط مديري لتحلية المياه شديدة الملوحة للمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي في تونس، إضافة إلى تركيز وحدة نموذجية لتحلية المياه شديدة الملوحة بإستعمال الطاقات المتجددة.

وأوضح الرابحي، في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل حول تحلية المياه شديدة الملوحة باستعمال الطاقات المتجددة لتطوير القطاع الفلاحي، أن المياه الجوفية شديدة الملوحة في تونس تقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب في السنة بنسبة ملوحة تتراوح بين 5 و15 غرام أي ما يعادل ثلاث أو أربعة سدود، وفق ما كشفت عنه المرحلة الأولى من التشخيص الذي قام به عدد من المختصين في قطاع الفلاحة والمياه والبحث العلمي.

وأشار إلى أن تواصل ارتفاع مستوى البحر بسبب التغيرات المناخية يؤدي إلى تملّح الموائد الساحلية على غرار مياه المهدية وقصور الساف وقابس الشمالية والجنوبية مما يؤكد أهمية تثمين استغلال هذه الموارد المائية شديدة الملوحة.

واعتبر الرابحي أنه بعد ثلاث سنوات من الجفاف لا يوجد سوى حلّين إثنين وهما ترشيد المياه، الذي يمثل خيارا صعبا من حيث التأثير على المستهلك، أو تحديد موارد مائية أخرى، مضيفاً أن تونس تعتزم تطوير صناعة جديدة لتحلية المياه.

وأبرز أن الوزارة تمتلك إستراتيجية لإستغلال مياه المستعملة المعالجة وتحسين جودتها لإعادة استخدامها في القطاع الفلاحي.

ولفت إلى أن القطاع الفلاحي، الذي يستأثر بنسبة 85 بالمئة من الموارد المائية، يساهم بأكثر من 8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و8 بالمئة من الاستثمارات و10 بالمئة من إجمالي الصادرات.

من جهته، أشار رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي إلياس حمزة إلى أن ندرة المياه وتقلص مساحات المناطق السقوية سيكون لها تأثير على الإنتاج الفلاحي والإكتفاء الغذائي.

وأفاد حمزة أن القيام بهذا التشخيص يهدف إلى تعزيز الموارد المائية البديلة (المياه المالحة ومياه البحر والمياه المستعملة المعالجة) مع ضمان الإقتصاد في الطاقة، مبرزا أهمية البحث العلمي في مجال التنمية الفلاحية وتحسين جودة الأراضي والإنتاجية.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي خليل العميري، أهمية الإستثمار في الموارد البشرية والتقنيات المتوفرة لحل مشاكل المياه.

وأوضح العميري أن البلاد تزخر بالكفاءات العاملة في تونس والخارج والتي تساهم في تطوير التقنيات المستعملة في المجال الزراعي والري علاوة على الإمكانيات المتوفرة بالنسبة للمياه شديدة الملوحة التي تصل ملوحتها إلى ثلث ملوحة مياه البحر والطاقات المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها) وسيمكن وضع هذا المخطط المديري لتحلية المياه شديدة الملوحة من إستغلال الطاقات المتجددة والموارد المائية شديدة الملوحة في الري خاصة أن تونس ودول المغرب العربي تمثل أبرز المناطق المهددة بالتغيرات المناخية والجفاف.

وأكد العميري أن مجال المياه يعدّ أولوية مطلقة لتطوير العديد من القطاعات من حيث الإنتاج والمعاملات على غرار السياحة والفلاحة والخدمات والصناعة.

وللإشارة، تقوم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه حالياً بتحلية حوالي 200 ألف متر مكعب في اليوم وإستغلال 47 بالمئة منها لإنتاج مياه الشرب و 33 بالمئة للإستعمالات الصناعية، وفقا للتشخيص المذكور.

ويعتبر إستخدام المياه المحلاة في المجال الفلاحي حديثا فقد انطلق في القطاع الخاص الذي يغطي نسبة 1,5 بالمئة من قطاع تحلية المياه.