وبدأت اللجنة المعنية بدراسة إنشاء جهاز الشرطة البيئية في السعودية، منذ أواخر العام الماضي، في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعضوية عدد من الاستشاريين المكلفين بإعداد الدراسة لإنشاء جهاز الشرطة البيئية.   وأكد فيصل السواط، مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس فريق عمل دراسة الشرطة البيئية، أن الشرطة البيئية ستباشر مهامها قريباً، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة ورفع التصور النهائي لإنشاء الشرطة البيئية.   وقال السواط في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الهيئة واللجان المشتركة استفادت من تجارب الدول الأخرى منها الولايات المتحدة وأوستراليا والبرازيل والأردن، لتحقيق الأمن البيئي بما يحقق التكامل مع الوزارة والهيئات التابعة لها ضماناً لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية.   وبيّن السواط أنه جرى التأكيد على انتشار القوة الخاصة بالأمن البيئي في المدن والمجمّعات الحضرية والمنتزهات، والغابات والمنتزهات البرية والسواحل والمحميات بشكلٍ مرحلي حسب أولويات الأهمية والحاجة لتغطية هذه الأوساط بصفة متسارعة.   مشيراً إلى أن مباشرة «القوة الخاصة بالأمن البيئي» لمهامها بالتكامل مع الجهات المختصة بالشؤون البيئية ستوقف كثيراً من الممارسات الهدامة للبيئة وعلى رأسها إيقاف الصيد الجائر والاحتطاب وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت التنموية بالتوازي مع الأنظمة البيئية التي تحقق الالتزام البيئي من خلال فرض الغرامات والعقوبات النظامية ومنها السجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) بالإضافة إلى إلزام المخالفين بدفع التعويضات اللازمة وإعادة تأهيل البيئات المتضررة.   وكانت المطالبات المجتمعية بإنشاء قوة للحماية البيئية تزايدت بعد انتشار ظاهرة الصيد الجائر والاحتطاب، وتوثيقها من قبل مهتمين في مجال البيئة، مهددة بذلك أحد مصادر الثروات الطبيعية، والتي تتعارض مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السعودية، والالتزام بنظام الصيد البري والتي أنشأت لأجلها محميات للحياة الفطرية.  

ويترافق ذلك مع تشكيل إنشاء «مجلس للمحميات الملكية» في الديوان الملكي، يهدف إلى تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مكوناتها، وفقاً لخطوات تطويرية تهدف إلى الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030.