قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي مقرها طرابلس أمس الاربعاء ان أربعة مرافئ لتصدير النفط أعيد فتحها بعد أن سلمتها فصائل في شرق البلاد إلى المؤسسة، ما ينهي مواجهة تسببت في توقف معظم انتاج البلاد من الخام.

وذكرت المؤسسة في بيان أن عمليات الانتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة على الرغم من أن إعادة تشغيل ميناءي السدرة ورأس لانوف اللذين شهدا اخلاء العاملين وتضررت صهاريج تخزين بهما جراء القتال الذي دار الشهر الماضي من المتوقع أن يكون تدريجيا.

وعطلت فصائل في شرق البلاد فعليا الصادرات من المنطقة التي تسيطر عليها منذ الشهر الماضي قائلة ان الكثير جدا من ايرادات النفط التي يتم التعامل معها عبر طرابلس يذهب إلى مجموعات مسلحة تتخذ من غرب ليبيا مقرا لها بما في ذلك فصائل منافسة لها.

وهدد هذا التعطل باستمرار توقف انتاج ما يصل إلى 850 ألف برميل يوميا من النفط الليبي مقارنة بانتاج يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا في السابق. وأغلق ميناءي رأس لانوف والسدرة حين هاجم مسلحون مناوئون للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا الميناءين في 14 يونيو.

وتم دحر الهجوم بعد أسبوع، لكن مسؤولين في شرق البلاد متحالفين مع حفتر منعوا المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا في طرابلس من الدخول مجددا إلى الميناءين وأوقفوا التحميلات في مرفأي الزويتينة والحريقة قائلين انهم سيتولون السيطرة على الصادرات عبر مؤسسة وطنية للنفط منافسة في الشرق.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس استعادة سيطرتها على الموانئ في وقت مبكر من أمس مما سمح لها برفع حالة القوة القاهرة وهي اعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية عن الموانئ الاربعة. وأثنت المؤسسة على قرار الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء عبر إعادة الموانئ.

وأكد حرس المنشآت النفطية في الشرق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المنافسة فرج سعيد إعادة فتح الموانئ غير أن سعيد أبلغ رويترز أن رأس لانوف والسدرة اللذين تضررا من جولات قتال متكررة يحتاجان لأعمال صيانة. وأضاف أن ميناءي الزويتينة والحريقة مفتوحان الان أمام أي ناقلات لديها عقود.

وعلى مدى الاسبوعين الأخيرين تعرضت فصائل في شرق البلاد لضغوط دولية مكثفة لإنهاء التوقف وفقا لمصادر دبلوماسية. وفي تنازل واضح لصالح الشرق دعت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس مساء الثلاثاء لتشكيل لجنة دولية يمكنها مراجعة إنفاق ايرادات النفط المتزايدة.

وقال مصطفى صنع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ان الجدل حول التوزيع العادل لايرادات النفط يمثل أحد العوامل الرئيسية للازمة الأخيرة. ونقل عنه بيان المؤسسة قوله الحلّ الوحيد لمعالجتها الازمة هو الالتزام بالشفافية ولهذا أدعو مجددا كل السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل.