أنفق اليمنيون نحو بليون دولار على أنظمة الطاقة الشمسية السكنية بين عامي 2011 و2016، وفقاً لتقرير أعدّه أخيراً «المركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة» بتكليف من مجموعة «البنك الدولي»، في وقت تشهد السوق اليمنية نمواً كبيراً في الطلب على هذه المنتجات لحل أزمة انقطاع الكهرباء في الكثير من المناطق.   ولفت التقرير المعنون «تقويم حال أنظمة الطاقة الشمسية في اليمن»، إلى أن الأزمة اليمنية «أعطت دفعة لسوق الطاقة الشمسية، إذ انتشرت في السوق بمعدّل نمو مرتفع، مع بلوغ إمكان الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية نحو 50 في المئة في المناطق الريفية و75 في المئة في المدن، ما تحوّل إلى استثمار يربو على بليون دولار».   وأكد التقرير «وجود إمكانات هائلة غير مستغلّة في قطاعات كثيرة أخرى»، لافتاً إلى أن تكنولوجيا أنظمة الطاقة الشمسية «وصلت إلى كثير من البيوت والمزارع، وكذلك بعض المراكز الصحية والمدارس، ما فتح الأبواب أمام سوق ناشئة زاخرة بالخيرات».   وأفادت الدراسة بأن اليمن «يملك ثروة وفيرة من موارد الطاقة المتجدّدة، لكن القلاقل السياسية والاقتصادية الراهنة تؤثّر سلباً في قطاع الطاقة اليمنية».   وأظهر أن هذا الوضع «دفع بالمواطنين إلى التحول نحو بدائل جديدة، إذ يتعامل بعض المستهلكين، كالمحال التجارية، مع بعض منتجي الكهرباء المحليين الذين يعتمدون على الديزل، وهو مسار باهظ الكلفة ويعاني من مشاكل الانقطاع. وأما البديل الآخر والذي يشهد نمواً متسارعاً فهو استخدام أنظمة الطاقة الشمسية».   وتتفاوت أسعار الحجم الشائع لأنظمة الطاقة الشمسية في اليمن تبعاً للوقت وجودة المنتجات، إذ يصل متوسّط سعر النظام السكني الصغير إلى 666 دولاراً من دون أن يشمل الأسلاك ولا مصاريف التركيب.   ويتراوح سعر النظام السكني الكبير بين 2800 و3630 دولاراً، والمدارس 611 دولاراً، والصيدليات ومحال الحلاقة والمطاعم 721 دولاراً، ومتاجر البقالة ومحال الملابس والإلكترونيات والمخابز 264 دولاراً.   أما متوسّط سعر النظام في المؤسسات أو الفنادق الصغيرة أو الشركات التجارية، فيصل إلى 2800 دولار، والمساجد بين 796 و2880 دولاراً، والمركز الصحي 1210 دولارات، ومكاتب الشرطة 337 دولاراً، في حين يتراوح سعر مضخّات الري بين 35 ألف دولار و50 ألفاً.   وحدّد التقرير خمسة قطاعات ذات أولوية في سوق الطاقة الشمسية المحتملة وهي الصحة، والمياه، والزراعة، والإسكان، والقطاع الصناعي والتجاري.   وقدّر التقرير حجم السوق والإمكانات التمويلية، إذ رأى أن «الإمكانات الفنية العليا» تتمثّل في الأسر المعيشية متوسّطة الدخل عند 23 بليون دولار، والمزارع الصغيرة عند 16 بليون دولار، فيما تتمثّل «الإمكانات الفنية الدنيا» في مضخّات المياه مجتمعة عند 100 مليون دولار.   وعلى رغم ازدهار سوق الطاقة الشمسية في اليمن، إلا أنها تعاني من تحديات عدة. ومن الأمثلة البارزة لهذه التحديات استخدام بطّاريات السّيارات في أنظمة الطاقة الشمسية لتخزين الطاقة، وهو ما يعتبر السبب الرئيس في إخفاق الأنظمة في اليمن.   وتتّسم السوق اليمنية بوجود نسبة كبيرة من مكوّنات أنظمة الطاقة الشمسية المستوردة من منتجين آسيويين، مع قلة الواردات من بلدان أخرى كألمانيا والولايات المتحدة. ويغلب تفضيل المنتجات متدنية الجودة لكن ميسورة الكلفة، على المنتجات عالية الجودة التي تتطلّب تكاليف استثمارية أعلى.   ويترتّب على ذلك اختيارات خاطئة من جانب المستهلكين، أولاً نتيجة هذا التحديد للأولويات، وثانياً نتيجة الافتقار العام إلى المعرفة الأساسية بخصائص ومواصفات هذه التكنولوجيا»، وفقاً للتقرير الذي اعتبر أن «تدنّي جودة المنتجات وسوء تصميمها وتركيبها وتشغيلها واختيار تجهيزاتها أهم العوامل التي تؤثّر في اعتمادية الأنظمة».   ولم يغفل التقرير أن أحد التحديات الرئيسة الأخرى تتمثّل في «الشروط المتشدّدة المفروضة على منح القروض لفئات المجتمع. إذ على رغم وجود مؤسسات مالية راغبة في منح القروض لمشاريع الطاقة الشمسية، فإنها غالباً ما تكون موجّهة في شكل رئيس إلى الموظّفين الحكوميين والزبائن القادرين على تقديم ضمانات، وهو شيء يفتقر إليه المستهلكين في الغالب».   وأضاف أن هذا التحدّي «يرتبط ارتباطاً كبيراً بتعزيز الاتجاه نحو الأنظمة الشمسية متدنية الجودة لكن ميسورة الكلفة، وإذا لم يتم التعامل معه كما يليق، فقد يؤدّي إلى إخفاق السوق».   وأوصى التقرير بتقديم الإعفاءات الجمركية والضريبية كخطوة أساسية للمضي في دعم هذا القطاع، فضلاً عن إجراء إصلاحات عميقة للدعم المالي الحكومي لتعريفات الكهرباء، وإنفاذ آليات ضمان الجودة ومراقبة السوق على المدى المتوسّط لتحقيق وفورات على المدى البعيد للزبائن لتفادي القرارات الخاطئة في الاختيارات المتعلّقة بجودة الأنظمة».  

وحضّ على «تنفيذ برامج لبناء القدرات تهدف إلى زيادة الوعي الفني لدى المجتمعات المحلية الريفية خصوصاً، وتشجيع المصارف على تقديم الدعم والأدوات للمستثمرين والمستهلكين الجماعيين»