" تفرض كندا ضرائب على شركات النفط والغاز في جزء من المعدل الذي تخضع له للضرائب في الخارج، بما في ذلك الدول التي تعتبر من أكثر الدول فسادا في العالم، وفقا لتحليل البيانات العامة من قبل الجارديان.

ووجد إن النسبة المنخفضة  للضرائب التي تدفعها شركات النفط في كندا تمثل مليارات الدولارات في الإيرادات المحتملة المفقودة، ويرى الخبراء فى هذه الصناعة  - وبالنظر إلى البيانات -  إنه مؤشر مثير للقلق على أن البلاد قد تكون "ملاذا ضريبيا لشركاتنا الخاصة".
 
اما البلدان التي دفعت فيها شركات النفط معدلات أعلى من الضرائب والإتاوات والرسوم للبرميل في عام 2016 فتشمل نيجيريا وإندونيسيا وساحل العاج والمملكة المتحدة.

ويثول  كيث ستيوارت، محلل الطاقة لدى منظمة "جرينبيس": "أعتقد أنه ستكون مفاجأة لمعظم الكنديين، بما في ذلك الكثير من السياسيين، أن كندا تعطي شركات النفط صفقة تخفيض بالنسبة للبلدان الأخرى".

فقد دفعت شركات مثل شيفرون كندا ثلاث مرات تقريبا إلى نيجيريا و 7 أضعاف تقريبا إلى اندونيسيا كما فعلت للحكومات الكندية والمحافظات والبلديات.

وكانت شيفرون تستخدم مشاريعها في نيجيريا وإندونيسيا خارج الولايات المتحدة، ولكن بعد مزاعم بأنها تهربت من المليارات من الضرائب، فتم نقل عملياتها إلى كندا.

وفقا للبيانات التي جمعتها الجارديان،  فان سونكور دفعت أيضا  ست مرات أكثر من الضرائب إلى المملكة المتحدة، و كندا الموارد الطبيعية المحدودة  و(نرل)  ايضا دفعت ما يقرب من أربعة أضعاف إلى ساحل العاج.

- كيف تنهار مدفوعات شركة النفط في كندا والخارج ؟
ويظهرالتقرير  عن الاصلاحات الضريبية التي اقترحتها الحكومة الليبرالية للحد من استخدام الثغرات من قبل الكنديين الأثرياء والتى  لا تزال موضع نقاش ساخن ومعارضة من قبل جماعات الضغط الأعمال.

وحتى مع انخفاض المعدلات، فإن الرابطة الكندية لمنتجي البترول تضغط على الحكومة الفيدرالية لعمل مزيد من التخفيضات الضريبية لتحسين "قدرتها التنافسية".

واستخدمت صحيفة الجارديان قاعدة بيانات جديدة لقطاع الصناعات الاستخراجية أطلقت في يونيو / 2017، بعد أن طالب القانون الذي أصدره ستيفن هاربر من شركات النفط والغاز والتعدين في كندا بالكشف عن المدفوعات  - لأول مرة -  التي تقدمها إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم. وقارن الجارديان أرقام المدفوعات لعام 2016 إلى مستويات إنتاج النفط .

ونتيجة للدفع العالمي لشفافية الشركات بنشر ما تدفعه ، تم إصدار فواتير في القانون الكندي كوسيلة لتمكين المواطنين في البلدان النامية لضمان جمع المزيد من العائدات الضريبية للبرامج الاجتماعية التي هى فى امس  الحاجة إليها. وفي حين حظيت شركات النفط بتأييد صناعة التعدين في كندا، فقد خاضت شركات النفط معركة ضد مطابتها  بالإفصاحات الكاملة.

وقالت ان "نشر ما تدفعه قد أنشئ للمساعدة في محاربة الفساد في العالم النامي ولكن من المفارقات ان هذه البيانات تكشف ان كندا هي التي تحصل على نهاية قصيرة من العصا عندما يتعلق الأمر بحصة الجمهور من عائدات النفط".

ويضيف ستيوارت  "ان حكومة ترودو  يجب ان تطالب شركات النفط بدفع ضريبة على الاقل على الاقل مثلما تفعل فى الخارج، واستخدام هذه الاموال لتمويل الانتقال الى الطاقة الخضراء".
 
ووفقا لخبير إدارة الموارد وأستاذ الجغرافيا في جامعة يو بي سي فيليب لي بيلون،  فان السياسات النيوليبرالية في كندا وعبر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أدت انخفاض الضرائب والإتاوات للشركات.
 
وقال "ان الشركات فى كندا ستشير الى الوظائف التى تنشئها بدلا من الاعتراف بانها يمكن ان تشارك المزيد من ارباحها التى تذهب فى الغالب الى المساهمين الذين ليسوا حتى فى البلاد". وفي الولايات القضائية الرئيسية مثل ألبرتا، وقد جاء هذا بعد عقود من حكم المحافظين الذي هو مريح جدا للمصالح النفطية. وتكشف الأرقام عن ضعف التبادل التجاري: وارتفاع الانبعاثات لعدم وجود إيرادات كبيرة.
لقد حان الوقت  لكي تتبع كندا نموذجا مثل النرويج، الذي يحصد عائدات أكبر بكثير من إنتاج النفط ".
 
وفي حين أن معدلات الملكية في نيوفاوندلاند هي الأعلى في كندا، فقد انخفضت في ألبرتا من نسبة 40 % خلال السبعينيات إلى أقل من 4 في المائة، كما أن نظاما معقدا للإعفاءات يضمن للشركات في كثير من الأحيان أن تدفع أقل. وانسحبت حكومة الحزب الوطني في ألبرتا من التعهد برفعها.

وقال لى بيلون ان الفجوة الضريبية بين كندا والدول النامية تأثرت ايضا بانخفاض اسعار النفط الكندى وارتفاع تكاليف الانتاج.

 واضاف " لقد حقق الإنتاج في أفريقيا أرباحا مجزأة إيجابية، مما أدى إلى زيادة المدفوعات المرتبطة بها إلى الحكومات المحلية.

 وعلى النقيض من ذلك، كانت عملياتنا التقليدية الكندية في العام الماضي تولد خسائر تشغيلية، وبالتالي انخفاض مستويات الدفع للحكومات الكندية ". وتكبدوا خسائر بلغت 204 ملايين دولار في العام الماضي ولكنهم حققوا ارباح تقدر بنحو 1.0 مليار  دولار .