وافقت دول الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن قلقها بشأن تقرير الأمم المتحدة حول ظاهرة الاحتباس الحراري، الثلثاء، على السعي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 35 في المئة بحلول عام 2030، حيث حذرت ألمانيا من أن الأهداف الصعبة تنطوي على خطر الإضرار بالصناعة والوظائف.

وفي ظل تقلص الحد من التلوث والحفاظ على القدرة التنافسية في الصناعة، تحدث وزراء البيئة الأوروبيون في لوكسمبورغ لأكثر من 13 ساعة، حتى منتصف الليل تقريباً، من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن ما يفرضه عام 2030 من حدود، بشأن غاز ثاني أوكسيد الكربون، على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا.

ولن يتم الإفصاح عن القوانين النهائية، إذ بدأت محادثات يوم الأربعاء مع الهيئتين الأخريين في الاتحاد الأوروبي: البرلمان الأوروبي، الذي يسعى إلى تحقيق هدف أكثر طموحاً في مجال المناخ، والمفوضية الأوروبية التي اقترحت أقل من ذلك.

اتفاقية باريس للمناخ
وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق، أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم العميق إزاء تقرير الأمم المتحدة، الداعي إلى اتخاذ إجراء سريع وغير مسبوق لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكنهم امتنعوا عن زيادة تعهدهم بخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس المناخية لعام 2015.

وكانت عدة دول قد سعت إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة، بما يتماشى مع الأهداف المدعومة من قبل المشرعين الأوروبيين الأسبوع الماضي، في حين أعربت إيرلندا وهولندا عن خيبة أمل من اتفاق التسوية.