اتفقت شركة فولكسفاجن ونقابات العاملين بها على خفض الوظائف بمقدار 30 ألف وظيفة في العلامة التجارية الرئيسية التي تحمل نفس الاسم مقابل تجنب التسريح القسري للعاملين في ألمانيا حتى 2025 في تسوية ما زالت تترك ربحية شركة صناعة السيارات أقل من منافسيها.

وستحقق الخطة التي أعلنت وفورات عبر تحسين الكفاءة قيمتها 3.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) سنويا وسترفع هامش الربح التشغيلي للعلامة التجارية فولكسفاجن إلى أربعة بالمئة بحلول 2020 من اثنين بالمئة متوقعة هذا العام. ويظل هذا الرقم المستهدف أقل من أهداف شركات أوروبية منافسة لصناعة السيارات مثل رينو وبيجو سيتروين اللتين تستهدفان هامش ربح تشغيلي عند ستة بالمئة في 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية فولكسفاجن هربرت ديس "هذا الاتفاق يجعلنا على أعتاب التغيير. هذا ضروري على وجه عاجل لأن صناعتنا ستتغير بصورة كبيرة خلال الأعوام المقبلة أكثر من أي وقت مضى."

وتحاول فولكسفاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا زيادة الوفورات في أكبر أنشطتها بمقرها الرئيسي ألمانيا حيث تبلغ التكاليف مستوى مرتفعا.

كما يتعين على الشركة توفير مليارات اليورو لدفع غرامات وتسويات تتعلق بفضيحة الغش في اختبارات انبعاثات سيارات الديزل ولتمويل تحولها الاستراتيجي تجاه السيارات الكهربائية والذاتية القيادة.

وقال ماتياس مولر الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن "نعلم جميعا أن الآن هو وقت بدء العمل. وأسلوب تنفيذ تلك البرامج لن يكون يسيرا. لكننا نبدأ السير على هذا الطريق معا." وقالت فولكسفاجن إنه سيجري خفض الوظائف في أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين دون مزيد من التوضيح. ويعمل نحو 114 ألف موظف في العلامة التجارية فولكسفاجن في ألمانيا.

ووافق القادة النقابيون على التخفيضات في مقابل تعهد الإدارة بتوفير تسعة آلاف وظيفة جديدة في مجال السيارات الكهربائية وخصوصا في مصانع ألمانيا. ورحب محللون ومستثمرون بالاتفاق بما دفع سهم الشركة للارتفاع أكثر من اثنين بالمئة ليتصدر أسهم الشركات القيادية على مؤشر داكس الألماني في التعاملات المبكرة ببورصة فرانكفورت.