رصدت منظمة صحافيات بلا قيود (208) حالات انتهاك تعرض لها الصحافيون والإعلاميون خلال العام 2016 بينها 9 حالات قتل، وقالت "صحافيات بلا قيود" في تقريرها السنوي عن واقع الحريات الصحافية "إن عام 2016 كان العام الأسوأ بكل المقاييس في حق الصحافة اليمنية منذ عقود، وتنوعت تلك الانتهاكات بين قتل واختطاف واعتداء وإصابة وتعذيب وتهديد بالقتل وفصل تعسفي وفصل من الوظيفة العامة، حيث توزعت بين 51 حالة للتهديد وشكل ما نسبته 24.52% وشكل الاختطاف 35 حالة ما نسبته 16.83%.

وتعرض 27 صحافيًا وإعلاميًا لمحاولة قتل وشكل ما نسبته  12.98% وتعرض 15صحافيًا وإعلاميًا لتعسف وظيفي وشكل ما نسبته7.21 % وتعرض 12 إعلاميًا وصحافيًا للتعذيب 5.77% ، كما تعرض 12 موقعًا إلكترونيًا للاعتداء وشكل ما نسبته 5.77% وتم اقتحام 10 مؤسسات إعلامية وشكل ما نسبته 4.81 %، وتم احتجاز 9 صحافيين وإعلاميين وشكل ما نسبته 4.33 %  وقتل أيضا 9 من الصحافيين والإعلاميين وشكل ما نسبته 4.33%.

وجرح 8 من الصحافيين والإعلاميين وشكل ما نسبته 3.85% وتم الاعتداء على 8 صحافيين وإعلاميين وشكل ما نسبته 3.85 %، واعتقل من الصحافيين والإعلاميين 5 وشكل ما نسبته 2.4% ومنع 4 صحافيين وإعلاميين من مزاولة العمل وشكل ما نسبته 1.92 % وتم ملاحقة ومحاصرة 4 صحافيين وإعلاميين وشكل ما نسبته 1.92 % وتم التحريض على 3 صحافيين وإعلاميين وشكل ما نسبته 1.44 %، و قُدم إعلاميان للنيابة والقضاء بسبب عملهما وشكل ما نسبته  0.96 %  وتعرضت مؤسستان إعلاميتان للحرق وشكلت ما نسبته 0.96 %.

وبحسب التقرير فإن مليشيات الحوثي وصالح تصدرت قائمة المنتهكين بمعدل 151حالة انتهاك ما نسبته 72.6 %  تلاها مسلحون مجهولون بمعدل 23 حالة انتهاك بما نسبته  11.06 %، وحلت حكومة وقوات الشرعية في المرتبة الثالثة بمعدل 19 حالة انتهاك بنسبة  9.13 %، وقوات التحالف العربي بمعدل 5 حالات بما نسبته 2.4 %، فصائل الحراك الجنوبي بمعدل 5 حالات انتهاك بنسبة 2.4 %، وتنظيمات إرهابية بمعدل 3 حالات بنسبة 1.44 %، و جماعة
أبوالعباس بمعدل حالتين بنسبة 0.96%.

وأشار  التقرير إلى أنه عقب استيلاء جماعة الحوثي على القرار السياسي والإداري في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات خلال العامين 2014 -2015، عملت الجماعة بالتعاون مع علي صالح على إسكات الأصوات المناوئة لها لأنهم يدركون خطورة الدور الإعلامي والصحافي، وشدد التقرير على ضرورة ضمان التزام وتقيد أطراف الصراع بالقانون الدولي الإنساني واحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا ضرورة تغيير الخطاب العدائي تجاه الصحافيين.

وأوضح التقرير أن المنظمة اعتمدت معايير الأمانة والنزاهة والحياد والموضوعية والشفافية في كتابة التقرير، وقد غطى كل الانتهاكات التي طالت الصحافيين دون استثناء باعتبار أن المنظمة معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير في اليمن ولا تنظر إلى انتماء الصحافي الحزبي أو إلى المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها وإنما تتعامل مع الانتهاك الواقع بحق الصحافيين والإعلاميين باعتبارهم ينتمون إلى مهنة الصحافة، مشيرة إلى أن المنظمة معنية أيضا بالدفاع عن الصحافيين والإعلاميين ورصد أي انتهاك يطالهم من قبل جماعة الحوثي وصالح أو التحالف أو القاعدة أو المقاومة الشعبية أو غيرها من الجهات، وذلك إعلاءً لحق الصحافي والإعلامي في حرية الرأي والتعبير.

هذا ولا يزال 18 صحافيًا وإعلاميًا في المعتقلات بينهم 17 صحافيًا في سجون مليشيات الحوثي يتعرضون للتعذيب الجسدي وحالتهم الصحية تتدهور يومًا بعد يوم بحسب ما ذكرت أسرهم وبهذا الصدد أكد التقرير ضرورة سرعة إطلاق سراحهم.

محملا المليشيات مسؤولية سلامة حياتهم ، وطالب التقرير بتشكيل لجنة تحقيق في كل الانتهاكات التي وقعت بحق الصحافيين والإعلاميين، كما شدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات، مؤكدًا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولابد من تقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل.