دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الانقلابيون "الحوثيون" في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم، والتي تجاوزت حوادث اعتقال الصحافيين وحبسهم وملاحقتهم قضائيًا والاعتداء عليهم، إلى إصدار القوانين والتشريعات التي تقوض عمل الإعلام وتعرض حياة وحرية الصحافيين للخطر.   وقال إن الاجراءات التي يواصل الانقلابيون اتخاذها, بهدف تكميم الأفواه والحد من حرية الإعلام والصحافة، ومنعها من أداء دورها في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن, تهدف إلى التغطية على فسادهم وجرائمهم، وتكشف عن حالة التخبط والضعف التي يمر بها الانقلاب، وتنامي حالة السخط الشعبي جراء سياساتهم العنصرية والتدميرية، التي أضرت بالنسيج الاجتماعي وعرضت وحدة واستقرار البلد ومصالح أبنائه للخطر.

وأوضح أن قيام ما يسمى بوزير الإعلام في حكومة الانقلاب بإصدار ما أطلق عليه لائحة الصحافة الإلكترونية, يكشف عن الوجه القبيح والحقيقي للانقلاب وتبعيته وانسياقه الكامل خلف ممارسات النظام الإيراني, والذي اتخذ إجراءات مشابهة لحجب الحقائق والحيلولة دون تدفق المعلومة في عصر الفضاءات المفتوحة، الذي تحول معه العالم إلى قرية كونية واحدة. وأضاف أن هذا التقليد الأعمى من قبل المليشيا "الحوثية" يمثل دليلاً جديدًا على الدعم والتأثير المباشر الذي تمارسه طهران، كما يمثل رِدة حضارية لا تعي ظروف ومتطلبات العصر، وتذكر بالعهود المظلمة التي عاشها اليمن قبل ثورته في 26 سبتمبر / أيلول, والتي ثار فيها اليمنيون على الحكم الإمامي الكهنوتي المتخلف، الذي حاول فرض العزلة عليهم وتجهيلهم وتغييبهم عن بقية العالم . ودعا الوزير الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمنظمات المعنية بحماية الصحافيين وحرية الرأي والتعبير إلى القيام بواجباتها، ووقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والتدخل بحزم لحمايتهم, والضغط لوقف الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب كل القوانين والأعراف الدولية.