ذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية، أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 28 صحفيا وصحفية، والصحفيون المعتقلون هم صحفيون وصحفيات تقوم دولة الاحتلال باعتقالهم على خلفية حرية الرأي والتعبير؛ فيما تقوم بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية.

وقالت وزارة الإعلام، في تقرير أصدرته اليوم /الأربعاء/ إن طريقة الاحتلال في اعتقال الصحفيين التي تشبه الاختطاف وأسباب الاعتقال وطبيعة الجهة التي تقوم بالمحاكمة وما يتعرض له الصحفيون في سجون الاحتلال من قمع للحريات وتنكيل نفسي ومعنوي، تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي.

وأضافت "يتم محاكمة الصحفيين بموجب عدد من الأحكام العرفية والقوانين العنصرية التي تطبق على الأسرى الفلسطينيين عموما، ونشير هنا تحديدا إلى قانون (تامير) الذي بدأ العمل به في العام 1982، وبموجبه يحرم الأسير من الدفاع عن نفسه، حيث يدين هذا القانون العنصري الأسير دون إجراء تحقيق معه، كما يعتبر أن أي اعتراف من شخص آخر كاف لإدانة المعتقل ومحاكمته، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة وعالية.

كما يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري وهو عبارة عن أمر عسكري إسرائيلي عنصري من مخلفات الانتداب البريطاني على فلسطين يتم بموجبه اعتقال الصحفي إداريا او تمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أوعدة مرات دون تهمة أو محاكمة.

وتابعت الوزارة، في تقريرها، يمْثُل المتهمون في قضايا الرأي والتعبير في كافة دول العالم أمام محاكم مدنية، أما في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تقوم المحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار الأحكام والتوقيف في سجون الاحتلال تمهيدا للمحاكمة أو إصدار الأحكام.
تصنف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملف الاعتقال تحت بند (ملف سري)، في محاولة للتهرب من تبرير الاعتقال أو إطلاع الجهات المختصة على حيثيات المسألة، وحيث لا تميز في الأحكام الصادرة بين صحفي وصحفية.

وتمارس سلطات السجون الإسرائيلية على الأسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع الزيارة.

واستطردت الوزارة: تبدو دولة الاحتلال فيما يتعلق بعدم التمييز في إجراءات المحاكمات والتنكيل والقمع والاعتقال وترويع الصحفيين والصحفيات لمنعهم من نقل فظاعات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه نموذجا لديموقراطية تتشدق بها دولة الاحتلال ويصدقها بعض المضَللين.

وأوضحت، يبدو هذا العدد ثابتاً تقريبا، فما أن يتم تحرير أحد الصحفيين الأسرى، حتى يتم اعتقال آخر أو أخرى، وبهذا ترى وزارة الإعلام أن إصرار جيش الاحتلال على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة، سيما وأن سياسة الكيل بمكيالين في معاقبة الفلسطيني، والصحفيين تحديدا، واضحة.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي نتابع فيه غيابا كاملا لإجراءات معاقبة الإسرائيليين والصحفيين منهم على وجه الخصوص، على جرائم التحريض اليومية بحق الفلسطينيين، والتي قدرت بـ 675 ألف منشور تحريضي إسرائيلي ضدّ الفلسطينيين خلال 2016، أو بمعدل منشور كل 46 ثانية على شبكات التواصل الاجتماعيّة من قبل الإسرائيليين، فإنه يتم محاكمة الصحفي الفلسطيني بتهمة التحريض، بل وتقوم دولة الاحتلال بمراقبة صفحات الفلسطينيين والصحفيين الفلسطينيين الشخصية من خلال شركات إسرائيلية مختصة برصد الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مثل #### IntuView وKapow وBuzzilla، #### تقدم خدماتها بشكل فعال لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم استخدام ما يتم رصده على الجانب الفلسطيني فقط كأدلة لإدانة الفلسطينيين، وغالبا ما تتم إدانة الفلسطيني وفقا لترجمة خاطئة أو فهم مغلوط للمحتوى من جهة الرقابة الاسرائيلية.

وقالت الوزارة في تقريرها، إن مؤسسات حكومية إسرائيلية شنت حملة تحريض واسعة على وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية ومنها وزارة الإعلام وتلفزيون فلسطين وصحيفة الحياة الجديدة، إضافة إلى إغلاق مكتبات ومؤسسات خدمات إعلامية فلسطينية بتهمة التحريض، وبهذه الممارسات العنصرية والقمعية، تتجلى ديموقراطية القمع والتمييز العنصري والاستهداف المباشر للصحفيين.

وتوجهت وزارة الإعلام إلى الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) لإيقاف الممارسات العنصرية والإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الإعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل وطالبت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال، والضغط باتجاه ثني المنصات الكبرى الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تخضع لمتطلبات دولة الاحتلال وتطبق سياساتها وتساير تعريفاتها للمحتوى التحريضيّ على الإنترنت، بشكل بات معه تعريف القانوني وغير القانوني من صلاحيات دولة الاحتلال على ما يبدو.