قرر صحافيو وعمال مؤسسة "الثورة" للصحافة والطباعة والنشر منع قيادة المؤسسة المعينة من مليشيا الحوثي من الدخول، على خلفية اتهامهم بممارسة الفساد والتلاعب بحقوقهم، وأكد الصحافيون بأن هذا القرار يشمل كل من رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير ونائبيه، إضافة إلى مدير التحرير وعدد من المسؤولين المتنفذين في الإدارة, منوهين إلى أن الإيرادات التي تدر على الصحيفة من الإعلانات تذهب إلى هؤلاء القلة بينما لم يستلم الصحافيون والعاملون سوى فتات ولم يستلموا فلسا واحدا منذ عيد الأضحى الماضي، وهذه تندرج في إطار سياسة التجويع.

مؤكدين بأنهم على استعداد  لمواصلة العمل وإصدار الصحيفة بعيدا عن هذه القيادة الفاسدة التي لم تحقق أي نجاح، وذلك حرصا على استمرار الصحيفة في أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. وطالب الصحافيون والعاملون قيادة وزارة الإعلام بمساندة مطالبهم المشروعة، ووضع حد لهذه الممارسات والمماطلات اللا مسؤولة وكذلك تشكيل لجنة تحقيق للبحث والتحري في مصير المبالغ الكبيرة التي تتقاضاها هذه القيادة  دون وجه حق، مشيرين إلى أن قرار المنع سيسري اعتبارا من يوم غدا الإثنين.