فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل، لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ العام 1986. وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار) يومياً في مقابل استخدام خدمات مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب"، وهو ما يعادل نحو 19 دولاراً سنوياً في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولاراً في العام 2016، وفقاً لإحصاءات البنك الدولي.

وقال كريس أوبور، وهو ناطق باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره يوم الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح سارياً اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في تموز/يوليو.

وأبلغ مسؤول كبير في وزارةالصحافيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركات المشغلة لخدمات المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي لكن حقوقيين استنكروا الإجراء.

وقال نيكولاس أوبيو وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية إنها (الضريبة) وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير... هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي. وسبق أن نفت السلطات مثل هذه الاتهامات.