أقرت الحكومة اليمنية، وقف الابتعاث إلى الخارج من جميع جهات الابتعاث الحكومية لمدة عامين ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2017-2018. واستثناء قرار الحكومة أوائل الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية، شرط ابتعاثهم في إطار منح التبادل الثقافي. جاء ذلك عقب ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماعاً للجنة العليا لمعالجة أوضاع الطلاب في الخارج التي يترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وعضوية كلاً من وزير التعليم العالي حسين باسلامة ووزير الشؤون القانونية نهال العولقي ووزير المالية أحمد الفضلي وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور لمناقشة قضايا الطلاب و الابتعاث والملحقيات ومايتعلق بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين والمنح الدراسية.

وأقرت اللجنة استكمال صرف مستحقات الطلبة المبتعثين في الخارج في كافة دول الابتعاث للربع الثاني بموجب الكشوفات المرفوعة من قبل وزارة التعليم العالي بما فيهم المنزلين ومعالجة وضع الطلاب الذين استلموا في الربع الأول وأوضاع سليمة، ولم يصدر قرارات إيفاد لهم باستكمال كل اجراءاتهم القانونية بما في ذلك قرارات الإيفاد.

 وأكدت اللجنة أنها تولي جل اهتمامها للطلاب المبتعثين في جميع دول الابتعاث في الخارج وتوفر كل العناية والدعم لمواصلة تعليمهم الجامعي كونهم النواة الحقيقية للوطن ومستقبله الزاهر الذين تبنى الأوطان على عاتقهم، رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد وتواجهها الحكومة. كما أقرت أن جهة الاختصاص الوحيدة في الابتعاث الخارجي والمنح الدراسية في الداخل هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة المؤقتة عدن ولا تعتمد أي قرارات إيفاد وكشوفات المساعدة المالية إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية الخاصة بالابتعاد الخارجي المشكلة وتصدر من وزير التعليم العالي وعلى وزارة المالية ألا تنظر في أي مطالبات مالية أياً كانت جهة الابتعاث.

وأقرت اللجنة اجراء تصحيحات في اوضاع عدد من الملحقيات الثقافية في الخارج واتخذ عدد من القرارات والإجراءات الاخرى التي تعزز من حل مشاكل الطلاب وتفعل القانون ودور وزارة التعليم العالي والملحقيات الثقافية.