صنعاء-اليمن اليوم
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الإثنين، إقرار الذمة المالية الخامس لنائب وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله الحامدي.
وأكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، أهمية الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية من قبل المشمولين بالقانون الخاص في هذا الشأن.
واعتبرت الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية، أهم الإجراءات والتدابير القانونية التي من شأنها تحصين الموظف من شبهات الفساد، كما أنها إجراء وقائي لحماية الوظيفة وصون المال العام من أي انتهاك.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أهمية إعمال أحكام قانون الذمة المالية والالتزام بمضامينه، مهيبا بجميع المشمولين بأحكام القانون في وزارة التربية والتعليم اليمنيه والقطاعات التابعة لها، إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية باعتبارها حصانة للموظف العام ودليل نزاهة وشفافية المشمولين بالقانون.