أبرزت جامعة الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لشهر أيار الماضي، في تقرير صدر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة، اليوم الخميس، خاصة ما يتعلق بالممارسات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.

وقال التقرير "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها التنفيذية ما زالت تواصل إجراءاتها القمعية، وانتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولي الانساني، بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، وسجل الشهر الماضي ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاعتقالات، اذ اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (370) فلسطينيا، من بينهم (50) طفلاً، منوها إلى أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير، وغير مسبوق، خلال العامين (2015-2016) ليصل في النصف الأول من العام 2017 إلى 80%، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف: حكومة الاحتلال أعلنت عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ففي سلفيت، جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونم، واستولت بوضع اليد على (9858) دونما في محافظة جنين، فيما تواصل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في الكتل الاستيطانية الكبرى، مثل: مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، ومستوطنة "آرئيل"، ومستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس المحتلة.

وأشار التقرير، إلى إنه بحسب تقرير "حركة السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان فإن أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية وصلت في العام 2017 إلى 70%، مقارنة بالعام 2016 الذي سجل بناء (1263) وحدة استيطانية خارج الكتل الاستيطانية، أي ما يعادل زيادة بنسبة (34%) مقارنة بالعام 2015، موضحا أن وزارة الإسكان الاسرائيلية في القدس صادقت على مخطط استيطاني جديد يقدر بـ(5 مليارات دولار)، ويقضي ببناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية في القدس، منها 15 ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها في محيط أراضي الضفة الغربية، و10 آلاف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس.

وأكد قطاع فلسطين في تقريره، أنه في إطار الحملة العنصرية الممنهجة التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين، صادقت "الكنيست" على ما يسمى بـ(قانون القومية)، والذي يقضي بطمس الهوية الفلسطينية تماما، حيث واصلت تهجير العرب قسرا من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة الـ 114، منوها إلى أنها ما زالت تواصل حصارها البري، والبحري، على قطاع غزة، للعام الحادي عشر على التوالي، بشكل ممنهج.

وفيما يتعلق بالاستيطان، قال التقرير، "إن اسرائيل أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، والقدس المحتلتين، منذ العام1967، وذلك وفق تقرير منظمة مركز "ماكرو للاقتصاديات السياسية" بتاريخ 4/6/2017، وهي منظمة اسرائيلية غير حكومية، حيث أكدت المنظمة أن وزارة المالية الاسرائيلية نشرت تقريراً يؤكد أن اسرائيل أنفقت أكثر من 3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها، والمخططات الاستيطانية لا تشمل شرق القدس، التي احتلت عام 1967، والمبالغ التي أنفقت على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد احتلال استيطاني عسكري دام أكثر من 38 عاما، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه عام 2005.

وأوضح، "أن هناك 600 ألف مستوطن، من بينهم 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، ولهذا دعمت الحكومة الاسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافيا لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبالتالي تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية".

وقال، "إن المستوطنين الذين قدموا إلى مستوطنات الضفة الغربية، هم من المستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنات غزة، حيث كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بأن مجموع الوحدات الاستيطانية التي صودق عليها خلال الشهر الماضي بلغ حوالي 2000 وحدة، فيما يطالب المستوطنون بالمصادقة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية قريبا".

وأضاف"أن الأراضي الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غير مسبوقة في النصف الأول من العام 2017 لم تشهدها منذ العام 1992، بحسب تصريح وزير الجيش الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" بتاريخ 11/6/2017 للصحافة العبرية، حيث أكد بأنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، تم تقديم خطط لبناء ما مجموعه 8,345 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط " للبناء الفوري" تشمل 3,066 وحدة".

وأوضح قطاع فلسطين في التقرير، أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أفادت بأن العطاءات والمخططات الاستيطانية التي تم طرحها، والبدء بتنفيذها هذا العام تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم طرحه في العام 2016، حيث بلغت 2,699 وحدة استيطانية، وأكدت الحركة في تقرير لها بتاريخ 11/6/2017 بأن سلطات الاحتلال قررت بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يتعلق بهدم المنازل قال التقرير، "إن اسرائيل لم تكتفِ بهدم منازل أهل الشهداء، والأسرى كعقاب، أو هدم المنازل، بذريعة البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والقطاع المحاصر، بل امتد الموضوع وبشكل غير مسبوق إلى هدم منازل الشعب الفلسطيني، الذين بقوا، أو تم تهجيرهم داخل الأراضي المحتلة في العام 1948.

وتابع: هناك أكثر من 90 ألف فلسطيني بمناطق شرق القدس، مهددين بهدم منازلهم، حيث أنهم يسكنون في منازل بدون ترخيص، نظرا لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، فهي لم تخصص لهم سوى 13% من مساحة الأرض، بينما خصصت أكثر من 35% من أراضي شرق القدس لبناء المستوطنات، وذلك وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان بتاريخ 30 مايو 2017.

ونوه التقرير، إلى أن اسرائيل مازالت تمنع بناء المنازل الفلسطينية على أراضٍ تصنف بأنها خضراء، وهي أراضٍ يمنع البناء عليها، وتخصص لاستعمال اسرائيل فقط، لإنشاء محميات طبيعية، أو حدائق، ما يسمح لها تحويل حالتها، بعد ذلك إلى منطقة سكنية، لبناء المستوطنات عليها، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي، أو العقارات بحجة الأمن، وبعد ذلك تقوم بإعادة استيطانها، كما حدث في معسكر النبي يعقوب، كما تفرض الغرامة على من تقوم بهدم منزله بجرافاتها غرامة مالية تقدر بـ150 ألف شيقل، أي ما يعادل 4200 دولار أميركي.

 وأشار إلى أن عمليات الهدم تتواصل بشكل هستيري في مناطق (E1) الواقعة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وفي الشمال الشرقي من القدس، وفي الشمال من أكبر مستوطنة اسرائيلية، وهي مستوطنة "معاليه أدوميم".

 وفيما يتعلق بالاعتقالات، "تواصل سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال منهم، حيث سجل شهر أيار من العام 2017، أكثر من (370) حالة اعتقال، من بينهم (50) طفلا قاصرا، و(18) امرأة، وفتاة، وعدد من الصحفيين".

وأكد قطاع فلسطين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي أكثر من (58) فلسطينيا، من بينهم (12) طفلا، جراء حملات المداهمة الواسعة التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين، في كافة محافظات، وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت (64) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، و(9) مقدسيين، من بينهم (4) أطفال، و(10) مواطنين من قطاع غزة، من بينهم امرأتان.

وأشار التقرير، إلى أنه خلال الفترة (11-17/5/2017)، اعتقلت إسرائيل (79) مواطنا من بينهم (9) أطفال، وامرأتان، وذلك خلال مداهمة منازلهم بالضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت قوات الاحتلال أكثر من (62) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في كافة محافظات، وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: اعتقلت سلطات الاحتلال (13) مقدسيا، من بينهم (3) أطفال، وامرأة، واعتقلت (6) مواطنين في قطاع غزة، من بينهم طفلان، مبينا أن سلطات الاحتلال صعدت من اعتقال النساء خلال الشهر الماضي، حيث اعتقلت (18) امرأة، من بينهن جريحة، وقاصرتان، وهما: الطفلة "ملاك الغليظ" البالغة من العمر (14 عاما) من مخيم الجلزون، التي اعتقلت على حاجز قلنديا بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، بذريعة أنها كانت تنوي تنفيذ محاولة طعن، وكذلك الفتاة "نور ارزيقات" البالغة من العمر (17 عاما) من الخليل، التي اعتقلت بذريعة العثور على سكين بحقيبتها.

وفيما يتعلق بسياسة تكميم الأفواه، أشار التقرير إلى أن اسرائيل تواصل استهدافها للصحفيين، من خلال تضييق الخناق عليهم، واعتقالهم، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال (7) صحفيين، منهم: الصحفي المقدسي سعيد عياش البالغ من العمر (65 عاما)، وكذلك الكاتب والصحفي أحمد قطامش البالغ من العمر (63 عاما) من مدينة البيرة، ( وهو أسير سابق اعتقل أكثر من 13 عاما)، والصحفي أحمد الصفدي، مدير مؤسسة "إيليا" الإعلامية، إضافة إلى الكاتبة لمى غوشة من القدس المحتلة.

وأكد التقرير، أن اسرائيل ما زالت تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق (6500) أسير فلسطيني، من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الاسرائيلية، و(57) أسيرة، و(500) معتقل اداري، و(300) طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع، اضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، اذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي.

وسجل شهر أيار الماضي اعتداءات خطيرة بحق الأسرى، خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم، حيث قامت الوحدات القمعية التابعة لإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأسرى الاضراب، وحتى اليوم الأخير منه، وطيلة الشهر المذكور، باقتحامات يومية لغرفهم، برفقة الكلاب البوليسية، وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وفرض الاجراءات المشددة ضد ذوي الأسرى، وفرض سياسة العزل الانفرادي عليهم.

وأوضح التقرير، أنه بتاريخ 27/5/2017 ، نجح الأسرى في تحقيق مطالبهم، بعد اضراب استمر (41) يوما، حيث علق الأسرى الفلسطينيون اضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن حطموا كافة رهانات ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية التي مورست بحقهم.

وأضاف، "بعد أن علق الأسرى اضرابهم، واصلت ما تسمى بإدارة "مصلحة السجون" الإسرائيلية سياستها العقابية بحق أهالي الأسرى، لا سيما المقدسيين منهم، ومنعتهم من زيارة أبنائهم، وتأتي هذه الخطوة العقابية ضمن مساعي الاحتلال تضييق الخناق على الأسرى المقدسيين، اذ تعتبرهم سلطات الاحتلال "مقيمين دائمين، ولا يملكون حق المواطنة، فبالرغم من أنهم حملة (الهوية الزرقاء)، أي الوثيقة التعريفية الأساسية التي يملكها سكان القدس، إلا أن اسرائيل تعتبر الهوية الزرقاء من الناحية القانونية مجرد بطاقات إقامة دائمة، تجدد في وزارة الداخلية الاسرائيلية كل 10 سنوات، ويمكن أن تسحب من صاحبها، في أي وقت حال فشل في إثبات أنه كان يقيم في القدس فعلا طوال الفترة السابقة".

وتابع: يخضع المقدسيون لابتزاز، ومساومات من مخابرات الاحتلال عند تجديد هوياتهم، اذ تعطي وزارة الداخلية الاسرائيلية لنفسها الحق بسحب بطاقات الهوية الزرقاء من المقدسيين لأي سبب كان، إضافة إلى الأسباب الثلاثة، التي حددت في الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الدّخول إلى دولة الاحتلال الصادر عام 1974 وهي: البقاء خارج حدود دولة الاحتلال لمدة سبع سنوات على الأقل، والحصول على إقامة دائمة في دولة أخرى، والحصول على جنسية دولة أخرى.

وحسب التقرير، يعامل الأسرى المقدسيين معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين، ويعتبر سجنهم، والأحكام الصادرة بحقهم شأنا داخليا، فلا يقبل إدخالهم في أي صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين، وفي نفس الوقت لا يعاملون كبقية السجناء الإسرائيليين، حيث أنهم محرومون من حق المعاملة الدستورية، ناهيك عن كافة الأساليب الوحشية، والممارسات القمعية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بحقهم.

وأشار إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت عدة إجراءات تعسفية بحق الأسيرات الفلسطينيات بسجن "هشارون"، متمثلة في: منع الأسيرات من الإفطار الجماعي، ورفع أسعار الأغراض في حوانيت السجن عدة أضعاف فوق طاقة الأسيرات، ومنع إدخال مواد الخياطة والأشغال عن طريق الزيارة، وعرض شرائها من الحوانيت بمبالغ تصل إلى 3 آلاف شيكل للأسيرة الواحدة، بالإضافة إلى الاكتظاظ في الغرف بحيث يصل عدد الأسيرات في الغرفة الواحدة إلى 9 أسيرات.

وأوضح "أن آخر قوانين الكنيست وقراراته العنصرية بحق الأسرى، كان المصادقة على قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات للأسرى، وعائلات الشهداء".

وفيما يخص الاعتقالات الادارية، أصدرت سلطات الاحتلال قرابة (42) قرارا إداريا، منها ( 18) قرارا إداريا لأسرى جدد، و(24) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، حيث أصدرت بحق أبناء شعبنا منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري، وذلك وفق تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 7/6/2017.

وبين التقرير، أن وتيرة الاعتقالات الادارية تسارعت بشكل غير مسبوق في العام العامين الأخيرين، اذ أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قرابة 1704 اعتقال اداري خلال العام 2016، ما يعني زيادة بنسبة أكثر من 50%، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 حتى الآن أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، كما يقبع أكثر من 500 معتقل اداري داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي دون تهمة أو محاكمة.

وقال التقرير فيما يتعلق بحصار قطاع غزة المشدد للعام الحادي عشر على التوالي، حيث أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 80% نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع، وارتفاع نسبة البطالة إلى 41.7 % وهي النسبة الأعلى في العالم، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في نهاية العام 2016.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال كثفت من وتيرة اعتداءاتها وممارساتها العنصرية ضد القطاع خلال الأشهر الخمسة من عام 2017، بصورة صارخة، اذ كثفت من عمليات إطلاق النار على طول الشريط الحدودي مع القطاع، ونفذت عمليات توغل أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين وألحقت أضرارا" بالغة في ممتلكات، كما واصلت قوات البحرية الاسرائيلية إطلاق نيران أسلحتها باتجاه الصيادين.

وأشار إلى أن جمعية حقوق المواطن في اسرائيل المعروفة بـ(جيشاه مسلك) حذرت من خطورة حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة، في حال قلصت إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بتاريخ 12/6/2017 ، والذي يقضي بتقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء، إذ تبلغ كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لقطاع غزة بمقدار 120 ميغاواط أي ما يعادل (80-100) % من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع.

وأضاف أن تيار الكهرباء يصل بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، بالإضافة إلى أن كافة محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد تشويشات، وقرابة 100 مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا، وهذا سيؤدي إلى انفجار الوضع بشكل أكبر بكثير مما عليه الآن.

وفيما يتعلق بسياسة جدار الفصل العنصري، أوضح التقرير "أن سلطات الاحتلال استأنفت بناء جدار الفصل حول قرية الولجة "جنوب القدس المحتلة"، والذي سيحيط القرية من كافة الجهات، ويعزلها تماما عن تواصلها الجغرافي مع محيطها الفلسطيني، وسيحيط قرية الولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد، باتجاه بلدة بيت جالا، وانه سيفصل بين القرية وبين أراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونما المخطط لها أن تحول الى "متنزه ميتروبوليني" جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس، وذلك وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بتاريخ 1/5/2017.

ولفت التقرير، إلى أن حزب العمال البلجيكي وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني نظما تظاهرة حاشدة منددة بجدار الفصل في مدينة "ترونهوت" بإقليم "فلاندر"، التي تشكل القسم الأكبر من المملكة البلجيكية، حيث نصب المتضامنون حائطا رمزيا في الساحة الرئيسية لوسط المدينة أمام مقر البلدية، وضعوا عليه رسومات، وشعارات بلغات عدة، تحاكي جدران الفصل العنصري، ووضع هذا الحدث في سياق حملة اعلامية تضامنية يقوم بها حزب العمال خلال عام 2017 لإحياء مرور 100 عام على ذكرى وعد بلفور، و69 عاما على ذكرى النكبة، و50 عاما على احتلال بقية الأرض الفلسطينية.