أكد توفيق العبيدي رئيس الغرفة الجهوية لمدارس تعليم السياقة خلال حضوره في نشرة أخبار الساعة العاشرة صباحا، أن قطاع تعليم السياقة يعاني من عديد الصعوبات نتيجة الإخلالات التي يشهدها بسبب كثرة مدارس تعليم السياقة.

وأضاف العبيدي أن من بين تلك المشاكل وجود العديد من الدخلاء ممن يعتمدون على من أسماهم 'بالسماسرة' في استقطاب الحرفاء بتعريفات منخفظة تصل إلى 10 دنانير والحال أن التعريفة المعمول بها من قبل الغرفة الجهوية لمدارس تعليم السياقة تتراوح بين 20 و25 دينار، علاوة على تزوير بعض رخص السياقة.

كما استعرض ضيف البرنامج مختلف الاخلالات الأخرى والمتعلقة أساس بنوعية التكوين المقدم للحرفاء، مشيرا إلى عدم وجود برنامج وطني يضبط أساسيات المهنة ويطرح عدم توازن بين العرض والطلب، مبينا إلى أن ساعات الخضوع لاختبار السياقة تتراوح بين 35 و40 ساعة، إلاّ أن هناك من يتعلم لمدة 10 آو 12 ساعة ويتحصل على رخصة السياقة الخاصة به، خاصة وأن التكوين غير مكتمل، وفق تعبيره.

واعتبر توفيق العبيد أن الفساد نخر قطاع تعليم السياقة كغيره من القطاعات، مبينا أن الغرفة الجهوية لمدارس تعليم السياقة تقترح تركيز كاميرات مراقبة داخل عربات التكوين لتكون أكثر شفافية، بالإضافة إلى التسريع في مناقشة مشروع عمادة مدارس تعليم السياقة، والذي أكد انه يشهد تعطيلا منذ سنة 2014.

هذا ودعا العبيدي سلطة الإشراف من ناحية أولى إلى الإسراع في مراجعة وسن القوانين المنظمة للقطاع وخاصة منها النظر في تعريفة مدارس تعليم السياقة، داعيا المواطنين من جهة ثانية إلى عدم التعامل مع المدارس التي لا تمتلك شهادة تعليم.

وفيما يتعلق بتخفيض سن الحصول على رخصة السياقة إلى 16 سنة، أوضح المتحدث أن هذا المقترح مزال تحت الدرس وهو محل اختلاف بين الأطراف المعنية، ملاحظا أن الإشكال لا يكمن في القانون بل في آليات تطبيقه