وافقت الحكومة الإريترية من خلال فتوى رسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على إجبار الرجال على تعدد الزوجات، حيث نصَّت على ضرورة زواج الرجل من زوجتين على الأقل، على أن تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن حتى لا يتعرض لعقوبة السجن مدى الحياة في حال اكتفائه بزوجة واحدة.

كما نصت الفتوى على أن أي زوجة تعترض على زواج زوجها من سيدة أخرى سيتم عقابها بالسجن مدى الحياة. وقد بررت وسائل إعلام صدور هذا القانون بالنقص الهائل الذي تواجهه البلاد في عدد الرجال بسبب الحرب الطويلة مع إثيوبيا والهجرة إلى الخارج.