أكد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء على استمرارية النضال من أجل التخلص من العنف ضد النساء، وبخاصة في ما يتعلق بالنساء الفلسطينيات اللاتي يعانين من عنف مركب، تعود مصادره للاحتلال، وللبنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، التي تُكرس الاستهانة بتعنيف النساء الذي قد يصل للتعدي على حق النساء والفتيات في الحياة.

ودعا الاتحاد المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى محاسبة ومساءلة الاحتلال على كل أشكال العنف والجرائم ضد الشعب ونسائه وأطفاله.

وحيا الاتحاد قتلى فلسطين، ضحايا العنف المباشر لجيش الاحتلال والمستوطنين، القتيلة عائشة الرابي في سلفيت، والقتيلة المسعفة رزان النجار في خانيونس، إضافة إلى عشرات الجريحات اللاتي استهدفن خلال العام الماضي، وجميع النساء الفلسطينيات اللاتي يتعرضن لسياسة التهجير القسري هن وعائلاتهن، وسياسة التعدي على الحريات الشخصية، من خلال قوانين عنصرية وحواجز عسكرية تمنع النساء من الحياة الطبيعية في وطنهن، وسياسة العقوبات الجماعية، إضافة إلى العنف الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال عبر عمليات الاعتقال للنساء والطفلات، وما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات في معتقلات الاحتلال.

وطالب القيادة الفلسطينية والحكومة ومختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية، بتبني تشريعات صريحة لمواجهة الجرائم المتعددة ضد النساء داخل الأسرة أو خارجها، ويقع على رأس هذه المطالب: الإقرار السريع لقانون حماية الأسرة من العنف، إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة والضرورية في باقي القوانين التي تتطرق لأشكال متعددة من العنف مثل قانون العمل وقانون العقوبات وغيرها.

ودعا الاتحاد لتفعيل نظام التحويل الوطني وتوفير الإمكانيات لتقديم الخدمات اللازمة للنساء المعنفات كالحماية والعلاج والمتابعة القانونية.
وشدد على مطالبة الحركة النسوية، التي هو جزء منها والحركة الحقوقية، لبذل مزيد من الجهود، من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، من خلال تطوير برامج التوعية والتأثير على المجتمع وتعزيز الخدمات المقدمة للنساء وتفعيل حملات الضغط من أجل احراز التغيير المجتمعي المطلوب.