بعد زواج استمر نحو 30 عامًا، تقدمت السيدة "ر.س.ذ" لمحكمة الأسرة، بدعوى تطلب فيها الخلع من زوجها "ع.و.إ"، بعدما خشيت أن لا تقيم حدود الله في زواجها، مشيرة إلى أنها انضمت لطائفة الروم الأرثوذوكس اعتبارًا من 16- 10 - 2012، والتي تسمح بالتطليق والزواج الثاني.وقالت المدعية "ر.س.ذ" أمام محكمة الأسرة في دعواها، أنها أصبحت مختلفة في الملة والطائفة عن زوجها الذي أساء معاملتها، كما أنها أصبحت تبغض الحياة معه واستحالت العِشرة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض مطالبة بالخلع وديًا على أن ترد عليه مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية.وكان خلاف نشب خلال نظر الدعوى، بعدما تقدم الزوج بمذكرة توضيحية تفيد بأنه دفع مقدم صدقها مبلغ 200 جنيه في حين أنها تلقت 100 فقط، كما هو ثابت بأصل عقد زواجهما، وأرفق بطلبه حافظة مستندات طويت على أصل عقد زواجهما ثابت به، ورصد القاضي وجود شطب على كلمة مهر وأن مبلغ الـ200 جنيه المنوه عنه خاص بالشبكة، التي تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل به بالمحاكم ولا تعتبر مهرًا ترده المدعيه نظير الخلع وتبين للمحكمة عدم تأثير هذا الطلب على الفصل في الدعوى.وجاء حكم المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع وإلزام المدعي عليه بكافة المصروفات، جاء ذلك بعد قيام المحكمة ببذل الجهد اللازم قانونًا لمحاولة الصلح بينهما.