بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2016 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 3549 عقدًا، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 3475 عقدًا، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

ووصل عدد إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 350 عقدًا وإجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 431 عقدًا، وفي الوقت الذي نجد فيه تقاربًا إلى حد ما في عدد العقود بين الأردنيين والأردنيات المتزوجين من عرب وأجانب، إلا أننا نجد أن هنالك اختلافات في أعداد الجنسيات العربية والأجنبية الأكثر تكرارًا فيما بينهم، وفيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية "1806 عقود " وتلاها الجنسية السورية "895 عقدًا" والجنسية المصرية 283 عقدًا والجنسية السعودية 201 عقدًا والجنسية العراقية 157 عقدًا والجنسية اللبنانية 53 والجنسية اليمنية 48 والجنسية البحرينية 36 والجنسية الإماراتية 23 والجنسية الجزائرية 12.

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فقد تصدرتها الجنسية الفلسطينية 1605 عقود تلاها الجنسية السورية 1412 والجنسية المصرية 170والجنسية العراقية 149 والجنسية الجزائرية 32  والجنسية السعودية 26 والجنسية المغربية 20 والجنسية اللبنانية 18  والجنسية التونسية 16 .

وتصدرت قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية الجنسية الأميريكية 112 عقدًا تلاها الجنسية الألمانية 31  والبريطانية 28 والجنسية الكندية 25 والجنسيتين التركية والسويدية 20 عقدًا لكل منهما، أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فقد تصدرتها أيضًا الجنسية الأميركية 126 عقدًا تلاها الجنسية الأوكرانية 43 والجنسية الألمانية 29 والجنسية البريطانية 19 .

وفي ذات السياق فقد منحت الكثير من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق ، ولا تزال كل من سورية ولبنان لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام 2004 وتم استثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت إلى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية، وتؤكد "تضامن" على مطالبتها المستمرة من أجل منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقًا للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهم في المادة 5 على أن "الجنسية الأردنية تحدد بقانون".

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب ، من دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم ، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في الكثير من الدول العربية ، وتكون الحلول المتدرجة خطوة في الإتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها ، للوصول الى منحهم الجنسية الكاملة.

ويكون اختلاف الجنسية بين الزوجين سببًا مهمًا من أسباب الطلاق بينهما، حيث أشارت دائرة الأحوال المدنية إلى أنه وخلال عام 2014 تم طلاق 842 حالة لأردنيات متزوجات من غير أردنيين، و 1042 حالة لأجنبيات متزوجات من أردنيين. وتضيف "تضامن" بأن طلاق الأردنيات والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سيفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خاص.