استضافت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مؤتمراً بعنوان "مخاطر الجرائم الإلكترونية على قطاعات المال والأعمال العربيّة والأساليب الحديثة لمكافحتها"، تنظمه اتحاد المصارف العربية، بحضور ومشاركة نخبة من الاختصاصيين والحقوقيين، ومندوب مصارف عاملة وشركات في لبنان.
وأجمعت الكلمات التي ألقيت خلال اليوم الأول للمؤتمر على أنّ "البنوك تبقى الهدف الأبرز للسارقين المحترفين، إذ يتربصون عن بعد أو من الداخل بأنشطتها على هذه الشبكات، وهي غير مرئيّة لا تكشف بصماتهم بسهولة، كما أنّ ترابط المؤسسات إلكترونيا أضفى على جرائم المعلوماتيّة طابع العولمة بين طرفي الشبكة العنكبوتيّة، حيث إنّ معظم المؤسسات تكاد تكون عرضة لنوع من هذه المخاطر التشغيلية الإلكترونية ولكن بنسب متفاوتة في الخطورة".

ولفت المتحدثون إلى "وجود وسائل وأساليب احتيالية عديدة يلجأ إليها ممتهنو الجريمة الإلكترونية لتنفيذ جرائمهم"، عادين أنّه "انطلاقا من هذا الواقع لا بدّ من تشديد سبل كشف هذه الجرائم باكرا، بالإشارة إلى أنّ لجنة بازل للرقابة المصرفيّة تدرس حاليا احتمال تعديد متطلبات معايير كفاية الرساميل المصرفيّة من خلال إدخال اعتبار جديد ضمن ما يمكن أن يسمّى "بازل 4" وهو إضافة حجم عمليات القرصنة والخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية التي يتعرّض لها المصرف في قياس مخاطر التشغيل وبالتالي تحديد حجم الرساميل المطلوبة لتغطية هذه المخاطر".

وأوضحوا أنّ "الخسائر التي تتكبّدها المصارف والمؤسسات والشركات نتيجة ازدياد الجرائم المعلوماتيّة تعد كبيرة، نتيجة للتقدّم التكنولوجي الحاصل، من هنا باتت الحاجة ضروريّة وأساسيّة لإنشاء دفاعات متينة لحماية المؤسسات من هذه الجرائم، وذلك عبر وضع نظم حديثة وتحديث النظم القديمة بما يتماشى مع الوثبة الهائلة الحاصلة في القطاع التكنولوجي والإلكتروني".
إلى ذلك، شهد اليوم الأوّل من المؤتمر جلسة عمل بعنوان "الجرائم الإلكترونية في ظل التكنولوجيات المتطورة" ومن المرتقب أنْ تنعقد في إطار اليوم الثاني للمؤتمر جلستا عمل، الأولى بعنوان "الجرائم الماليّة والمصرفيّة والإلكترونية – جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني"، أما الجلسة الثانية فستحمل عنوان "آليات مكافحة الجرائم الإلكترونيّة".