أبدى بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، ، تأييده لقضية شركته ضد الحكومة الأميركية، والتي تسعى إلى حرية إبلاغ المتعاملين عند سعي الوكالات الاتحادية للحصول على بياناتهم، لافتا إلى أنه لا يوجد شخص "مستبد" على جانبي النقاش بشأن الخصوصية الرقمية.
ونقلت رويترز عن غيتس قوله "ربما توجد بعض الحالات التي يجب أن تكون الحكومة قادرة فيها على الحصول بسرية على معلومات عن البريد الإلكتروني للشركة".

وأضاف "لكن الموقف الذي تتخذه مايكروسوفت في هذه القضية هو أنه يجب أن يكون استثنائيا وألا يكون أمرا عاديا".

وترى القضية التي رفعت الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية بسياتل، حيث توجد مايكروسوفت، أن الحكومة الأميركية تنتهك الدستور بمنعها مايكروسوفت من إشعار عشرات الآلاف من المتعاملين بطلبات الحكومة الحصول على بريدهم الإلكتروني ووثائق أخرى في بعض الأحيان بشكل غير محدد.

وقال غيتس إن المزيد من التعاون بين دعاة إنفاذ القانون ودعاة الخصوصية سيساعد في تحديد أي "إطار عمل قانوني .. يحقق التوازن المثالي"، فيما يتعلق بحصول الحكومة على بيانات خاصة.

وأضاف "لا أعتقد أن ثمة مستبدين يفكرون في أن الحكومة يجب أن تكون قادرة على الحصول على كل شيء، أو أن الحكومة يجب ألا تكون قادرة على الحصول على أي شيء".