أفادت تقارير أن المعلومات الحساسة والشخصية لما يقرب من 50 ألف أسترالى تم تسريبها على الإنترنت، ويؤثر هذا الخرق الذى يقال إنه يعد الأكبر منذ اختراق الصليب الأحمر العام الماضى، على العاملين فى الحكومة والشركات الخاصة.

وذكر موقع ibtimes البريطانى أن البيانات الواردة شملت أسماء المستخدمين، وكلمات السر، وأرقام الهواتف، والعناوين، بالإضافة إلى معلومات بطاقة الائتمان، وتفاصيل رواتب الموظفين وأكثر من ذلك.

وتم اكتشاف الاختراق من قبل الباحث الأمنى ​​البولندى "ووجسيتش مونير"، وأفيد بأنه أثر على 3000 موظف فى وزارة المالية، و1470 موظفا فى اللجنة الانتخابية الأسترالية، و300 موظف فى الوكالة الوطنية للتأمين ضد العجز، وكانت شركة الخدمات المالية AMP هى الأكثر تضررا من الخرق، مع أكثر من 25 ألف تسريب.

وقال المتحدث باسم الشركة: "تم تصحيح الخطأ بسرعة بعد تحديده والتحقيق فى المسألة لضمان إزالة جميع البيانات، ولم يتم الإضرار بأى من العملاء".

وحتى الآن لا يزال من غير الواضح طول الفترة التى تركت فيها البيانات متاحة للجمهور، قبل أن يكتشفها الباحثون ويقررون إزالتها.