حظرت الحكومة الفرنسية استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس فى جميع أنحاء البلاد، وهذا الحظر يمثل جانبا من تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون فى حملته الانتخابية، واستكمالا لقانون صدر فى يوليو الماضى يلغى أيضاً استخدام الأجهزة اللوحية والساعات الذكية من المدارس الابتدائية والثانوية الفرنسية.

وسيتم السماح للمدارس الثانوية، التى يذهب إليها الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، ببداية تنفيذ الحظر بشكل جزئى أو كلى عند إعادة فتحها بعد العطلة الصيفية، ويقول المؤيدون إن القانون، الذى أدى إلى نقاش حاد، سيقلل من الإلهاء فى الفصول الدراسية، ويكافح البلطجة ويشجع الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطًا أثناء العطلة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، ما يقرب من 90 فى المئة من المراهقين الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة لديهم هاتف محمول، ويأمل المؤيدون أن يساعد الحظر فى الحد من انتشار المحتوى العنيف والإباحى بين الأطفال.

وأشاد وزير التعليم جان ميشيل بلانكر بالتشريع باعتباره "قانونا للقرن الحادى والعشرين" من شأنه أن يحسن الانضباط بين تلاميذ المدارس البالغ عددهم 12 مليونا.

وقال فى يونيو عندما كان مشروع القانون يمر عبر البرلمان :"الانفتاح على تكنولوجيات المستقبل لا يعنى أن علينا قبول جميع استخداماتها."