أظهر تقرير صادر من وزارة الخزانة الأميركية في يوليو الجاري أن حيازة الحكومة الروسية لسندات الخزانة الأميركية تراجعت بنسبة حادة بلغت 84% خلال الفترة من مارس وحتى مايو الماضيين، بحسب ما نشرت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية أمس.

وطبقاً للتقرير، انخفضت قيمة سندات الخزانة الأميركية لدى الحكومة الروسية من 96.1 مليار دولار في مارس، إلى 14.9 مليار دولار في مايو.

وأثار بعض المحللين مخاوف بشأن الربط بين تقليص الحكومة الروسية لحيازتها من سندات الخزانة الأميركية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في أبريل الماضي، على خلفية ادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة 2016، بُغيَة إنجاح الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب. 

وطالت هذه العقوبات رجال الأعمال الروس، الشركات ومسؤولي الحكومة الروسية، بل أيضاً المواطنين غير الأميركيين الذي يتعاملون مع الأفراد والجهات الخاضعين لهذه العقوبات.

وانبرى المدونون الماليون إلى التعليق على أنباء بيع الحكومة الروسية لقدر كبير من سندات الخزانة الأميركية باعتبارها أنباء سيئة، ذلك أن روسيا كانت تعتبر في السابق واحداً من أكبر وأهم حائزي هذه السندات.

وعلى الجانب الآخر، قلل بعض الخبراء من تأثير هذه الخطوة الروسية على سوق سندات الخزانة الأميركية لسببين. أولهما: تراجع تأثير روسيا في هذه السوق خلال الفترة الأخيرة لصالح الصين واليابان، والتي تمتلك كل منهما سندات خزانة أميركية بقيمة تتجاوز تريليون دولار. 

والسبب الثاني أن تصفية روسيا لسندات الخزانة الأميركية تزامنت مع تحقيق السندات الأميركية المستحقة بعد 10 سنوات لعائدات هي الأعلى لها منذ 2011. وبالتالي، فإن تأثير هذه الخطوة الروسية رغم غرابتها لا يُذكَر في سوق تتجاوز قيمتها عدة تريليونات من الدولارات.