تُعاني المصارف التركية أزمة شديدة خلال الوقت الراهن بسبب عدم سداد القروض التي كانت منحتها في فترات النمو الشديد لاقتصاد البلاد، إذ انخفض مؤشر القطاع المصرفي الذي يبين أداء الأسهم في سوق الأوراق المالية بنسبة 46 في المائة على أساس دولاري العام الماضي؛ إذ إنَّ القيمة الحالية لأحد البنوك الذي كانت قيمته السوقية اقتربت من 25 مليار دولار قبل بضع سنوات، هي حاليا أقل من 7 مليارات دولار.

وأوضحت البيانات الواردة في ملاحظات الميزانية العمومية لعام 2018 لأكبر 10 مصارف تركية، والتي تشكل ما يقرب من 85 في المائة من القطاع المصرفي أن الأرصدة المتعثرة تسببت في ضائقة كبيرة للقطاع المصرفي.

ووفقا إلى بيانات لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي (BDDK) فإن النسبة الرسمية في القروض المعدومة في القطاع يتم حسابها عند مستوى 4.5 في المائة، إلا أن أجمالي القروض المتعثرة التي أخذتها وكالات التصنيف الدولية بعين الاعتبار، أي القروض المدرجة في قائمة المتابعة عن قرب، وما تمت هيكلته، والتي يتعين تعديل عقودها نظرًا لعدم سدادها مدة أكثر من ثلاثة أشهر بلغت مستوى أعلى بكثير.

وأوضح موقع "أحوال" أن الأزمة الراهنة تسببت أيضًا في استنزاف رؤوس المال التي وضعها أصحاب المال، وفي حاجة النظام المصرفي إلى مال إضافي، مما يوضح عدم قدرة حزب العدالة والتنمية تقديم مزيد من القروض على الرغم من ضغوط إدارة الاقتصاد عليه.
وعلاوة على ذلك هناك توقعات قوية بأن الوضع سيزداد سوءًا. على سبيل المثال أنه في مقابل توقعات لجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي بأن "النسبة الإجمالية للقروض المعدومة في القطاع المصرفي الذي في أسوأ أحواله ستصل إلى 6 في المائة، إذ تقول وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن هذه النسبة سترتفع إلى مستوى يتراوح ما بين 15-20 في المائة.

قد يهمك أيضًا: الاتحاد الأفريقي يسعى إلى إنشاء بنك مركزي موحد بالتعاون مع "المصارف المركزية"

الاتحاد الأوروبي يصادق على إجراءات لحماية القطاع المصرفي