وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، بتخصيص عشرة مليون دولار لتغطية احتياجات شركة النفط من العملة الصعبة، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي أقرتها للمساهمة في تخفيف الضغط على السوق في الطلب على العملة الأجنبية.

وكانت اللجنة قد أوصت بتخصيص عشرة مليون دولار شهريا من إيرادات النفط لتقديم لتوفير العملة الصعبة بسعر السوق لشركة النفط اليمنية لتغطية جزء من احتياجاتها لشراء المشتقات النفطية، على ان يستخدم هذا المبلغ لتوفير حاجة المواطنين من المشتقات النفطية، ديزل وبترول، ويورد ما يعادله بسعر السوق بالريال اليمني إلى حساب بديل لصالح إيرادات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على سعر الصرف، موجهًا البنك المركزي اليمني بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق في مختلف مناطق الجمهورية.

وفي إطار المعالجات الهادفة لاستقرار سعر الصرف، تدرس اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقاً لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي في الساعات القادمة باعتباره جهة الاختصاص.