يتجه اليمن إلى نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى العاصمة الأردنية عمان، في ضوء خطة اقتصادية وضعتها اللجنة الرباعية بشأن اليمن وبهدف توحيد عمل المصرف المركزي المنقسم حاليًا بين الحكومة الشرعية في عدن ، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن "الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات"، تدفع باتجاه توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وضغطت لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد يحظى بقبول الحوثيين ويستطيع تفعيل وتوحيد عمل البنك.

ووفقً المصادر، فإن المحافظ الجديد سيتولى إدارة فرعي البنك المركزي في عدن وصنعاء من مقره في عمان، وتعززت القناعات بنقل مقر البنك إلى الأردن، بعد المعارك الأخيرة في عدن والمخاوف من تجدد الصراع المسلح، وناقش زمام الخميس، في عمان، مع ممثل وكالة التنمية الأميركية في اليمن، مايكل بن، إعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي اليمني، وأكد التعاقد مع شركة أميركية لتنفيذ مشروع الدعم المؤسسي للبنك المركزي اليمني.

وأقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 18 فبراير/شباط الجاري، محافظ المركزي منصر القعيطي، وعين  وزير المال السابق محمد زمام محافظًا جديدًا، وهو شخصية تحظى بقبول الحوثيين، وقرر في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

ولا يزال البنك المركزي في عدن معطلًا، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، وبات لا يمارس أيًا من مهامه سوى إصدار النقود "الطباعة" بمعدلات مرتفعة.