أعلن مصرف "سوسييتيه جنرال" الفرنسي الثلاثاء أنه من المتوقع أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأمريكية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة تحديدا بإيران.

وقال ثانى أكبر المصارف الفرنسية في بيان إنه يتوقع أن يكون قادرا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات، مشيراً فى بيان له اليوم إلى أنه "دخل مرحلة أكثر تقدما من المحادثات مع السلطات الأمريكية بهدف حل المسألة فى غضون الأسابيع المقبلة".

وتابع البيان "من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1,43 مليار دولار سيتم اقتطاع نحو 1,1 مليار دولار لقضية العقوبات الأميركية".

وكان المصرف موضوع عدة تحقيقات وقضايا في الأشهر الماضية، ففى يونيو الماضى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين فى ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور).

كما دفع المصرف غرامة تقدر بنحو مليار دولار في قضية الرشى في ليبيا.

واستقال نائب المدير التنفيذى للمصرف ديدييه فاليه فى مارس الماضى على خلفية هذه البلبلة خصوصا حول طريقة التعاطي مع الخلافات. كما استقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة ما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلبا على أرباح الربع الأول من العام، إلا أن أرباح المصرف تحسنت في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج.