ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن ضم قيادتي وزارة المال والكهرباء والسلطة المحلية في عدن، وشركتي المصافي والنفط، وذلك لمناقشة أزمة المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وإيجاد حلول مستدامة لها.
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من نائبي وزير المال والكهرباء وشركتي النفط والمصافي للدراسات والخطط التي أعدوها لمواجهة حدوث اي أزمات في المستقبل وضمان عدم تكرار ما حدث في السابق وذلك بوضع آلية محددة يلتزم الجميع بتنفيذها وفقا للمحاضر الموقعة في السابق وتشكيل وحدة محاسبية فنية برئاسة نائب وزير النفط سعيد الشماسي وعضوية كلًا من المالية والكهرباء والسلطة المحلية وشركتي المصافي والنفط، تعقد اجتماعاتها بشكل يومي في شركة المصافي على ان ترفع تقريرها نهاية كل أسبوع، وعلى أن تلتزم الكهرباء وشركتي النفط والمصافي بتزويد اللجنة بالمعلومات الكافية عن المناقصات وتخزين كمية الوقود وطريقة ضخها إلى محطات الكهرباء.
 
وأكد الاجتماع على ضرورة إيجاد علاقة تكاملية بين هذه المؤسسات والتنسيق المتواصل فيما بينهم وعلى أن يتم توزيع المشتقات النفطية عن طريق شركة النفط دون غيرها، وتقوم شركة المصافي بالتوريد والتخزين وبحسب النظام والقانون وكما هو معمول به في السابق
 
وبين رئيس الوزراء أنه "رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على الدولة وتدميرها لمؤسسات، إلا أننا بفضل من الله وبجهود الرئيس تجاوزنا ذلك بإمكاناتنا البسيطة والمحدودة ووفرنا الأمن والاستقرار للمواطن وتحسنت خدمة الكهرباء وصرفت الحكومة المرتبات ونفذنا بعض المشاريع الصغيرة، وسنستمر في ذلك استشعارًا من مسؤولياتنا الوطنية وإيمانًا بقضيتنا العادلة وإرساء دعائم الدولة وترسيخ النظام والقانون".
 
وشدد الاجتماع على سرعة توريد المشتقات النفطية إلى السوق المحلية بشكل دائم ومستمر، والتواصل مع الشركة التي رست عليها المناقصات السابقة بتوريد كميات الوقود إلى شركة المصافي وتفريغ ما هو موجود حاليًا في الميناء كانت الحكومة قد دفعت قيمته مسبقًا، وتأمين احتياطي كافي من الوقود للمحطات التوليد.
 
ووجه رئيس الوزراء الأطراف المعنية بشراء المشتقات النفطية، وضرورة استكمال عملية التحاسب فيما بينهما وبين شركة عرب جولف، والبحث في بدائل مختلفة تؤمن وجود المشتقات النفطية في السوق .