شرح عضو نقابة شركة النفط في عدن، فضل أحمد حسين، أسباب أزمات الوقود المتكررة في المدينة وضواحيها، مؤكدًا أن الحل الحقيقي لأزمة المشتقات النفطية المتكررة في عدن وما جاورها من المحافظات المحررة يكمن في ضرورة إفساح الدولة المجال أمام شركة النفط للمشاركة مع شقيقتها شركة مصافي عدن في عملية الاستيراد للمشتقات النفطية من الخارج.
 
وذكر في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك" أن احتكار عملية الإعلان عن المناقصات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية الجاهزة من ديزل وبنزين فقط على شركة مصافي عدن لن يؤدي إلا إلى استمرار تكرار أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلية بين الحين والآخر، والمتضرر منها بالأول والأخير المواطن المغلوب على أمره.
 
وأضاف أن احتكار عملية الاستيراد نفسها على تاجر واحد فقط بعينه، تعتبر أمرًا غير منطقي أو مقبول، وذلك في ظل وجود أكثر من تاجر في السوق قادر على إجراء عملية الاستيراد بل ويرغب في المشاركة بعملية الاستيراد لولا احتكار الموضوع من قبل تاجر واحد مدعوم.
 
وأشار إلى أن مشاركة شركة النفط لشركة مصافي عدن في عملية الإعلان عن مناقصات استيراد المواد النفطية الجاهزة مرورًا بعملية الاستيراد ذاتها وعلى الأقل في الوقت الحاضر، سيسهم كثيرًا في تخفيف العبء الملقى على كاهل المصفاة والحكومة التي قررت منذ صدور آخر توجيهات لرئيس الوزراء بتولي مصافي عدن عملية الاستيراد الخارجي للمشتقات النفطية وتولي الحكومة عملية تسديد قيمة المواد المستوردة، في حين تتولى شركة النفط عملية تسويقه محليًا وفق حق الامتياز الممنوح للشركة من قبل الدولة وقانون إنشاء وتأسيس الشركتين "المصافي" و"النفط".
 
وأكد أن شركة النفط لديها الإمكانات المطلوبة للاستيراد والتسويق بدءًا من عملية الإعلان مرورًا بعملية الاستيراد وانتهاء بعملية الخزن والتسويق، كما أنها قد أثبتت جدارتها مسبقًا في هذا الأمر من خلال نجاحها أخيرًا في عملية الإعلان عن مناقصتين الأولى كانت لمادة "البنزين" بكمية 20 ألف طن والثانية لمادة "الديزل" بكمية 20 ألف طن "ولمرة واحدة" وذلك عطفًا على موافقة وتوجيهات رئيس الوزراء ومحضر اتفاق سابق بين شركتي النفط والمصافي بهذا الخصوص.
 
وطالب بتدخل رئاسي وحكومي يسمح لشركة النفط بالاستيراد، مشددا على أن ماعدا ذلك لن تكون سوى مجرد حلول ترقيعية لا تفي بالغرض بل ستزيد الأمور سوء عن ما هي عليه اليوم.