قطاع النّفط - وخصوصا بعد بدء الحرب - أصبح في أيدي مجموعة من المنتفعين والمتنفّذين، يسيطر كل منهم على قطاع إنتاجي في اليمن، يصاحب ذلك تعتيم كامل على حجم الانتاج النّفطي وإيراداته، الذي كان يبلغ  155 ألف برميل يوميا في العام 2014.

انخفض هذا الإنتاج -بسبب الحرب- إلى 18 ألف برميل في 2016م، ليرتفع إلى مستوى 61 ألف برميل يوميا في العام 2019، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).

في منتصف العام 2020، قال وزير النفط في الحكومة اليمنية الشرعية، في تصريح لرويترز، إن اليمن يستهدف زيادة إنتاج النّفط الخام بنسبة 25 %، ليصبح 75 ألف برميل يوميا خلال الأشهر اللاحقة، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، وعجزت وزارة النفط عن رفع إنتاج النفط إلى المستوى الموعود، ليصبح الإنتاج في هذه الشركات، حسب آخر الأرقام، خلال العام 2021، كما يظهر في الجدول التالي:

جدول رقم 1 يوضح أرقام تقريبية لإنتاج النفط الخام من القطاعات المنتجة حاليا في اليمن

بحسب هذه الأرقام الشحيحة المتوفّرة عن إنتاج النفط الخام،  تتوزّع أرقام إنتاج النّفط على الشركات المشغّلة حالياً، والمتمثلة في ثلاث شركات محلية، هي: 'صافر' و'بترومسيلة' و'الاستثمارات النفطية'، بالإضافة إلى شركة أجنبية واحدة فقط هي 'أو إم في'، التي تمكّنت من استئناف عملياتها في اليمن، بحُكم أن 25% من ملكيّتها تعود إلى شركة "MPPH" الإماراتية.

في العام 2020م، شركة "جنة هنت" الأمريكية المشغلة لقطاع "5" في شبوة، وهو أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في اليمن، كانت قد أرسلت خطابات إلى موظفيها تطلب منهم تحديد موقفهم من العمل فيها، في خطوة للاستعداد لاستئناف تصدير النفط من القطاع "خمسة"، الذي سيتمكّن من إنتاج حوالي 25-30 ألف برميل يوميا، وسيُشكّل إضافة كبيرة إلى إيرادات النفط. خصوصاً أن القطاع أصبح متصل حالياً بأنبوب يُسهل نقل النّفط من قطاع "5" ومنه إلى قطاع "4"، وبعد ذلك إلى ميناء "النشيمة" النفطي على ساحل بحر العرب.

إضافة إلى ذلك، لازلت العديد من الشركات الأجنبية، سواء تلك المشغّلة مثل "أوكسي" الأمريكية و"كالفالي" الكندية، أو تلك التي تقدّم خدمات نفطية مثل "هيلبرتون" الأمريكية و"شلمبرجر" الفرنسية، لم تتمكّن بعد من استئناف عملياتها في اليمن، رغم أن الأوضاع الأمنية في مناطق إنتاج النفط تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مما يعني أنه من المُفترض أن يعود إنتاج اليمن إلى مستوياته السابقة، بل ويتم رفع الإنتاج عبر صيانة وتطويرالحقول المنتجة. هذا بالإضافة إلى إستئناف عمليات شركة "يمن إل إن جي" المصدّرة للغاز الطبيعي المسال..

بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام 2016م، فإن إجمالي الإيرادات النفطية، خلال العام 2014، كان 1039.2 مليار ريال، مما كان يساوي حوالي 5 مليارات دولار، حسب أسعار الصّرف في ذلك العام. وبحسب آخر تقديرات لإنتاج النفط، فإن إيرادات اليمن من إنتاج النفط الخام (جدول 2) مفترض أن تصل حوالي 1.4 مليار دولار وفقا لتقديرات الإنتاج في جدول رقم "1" بمتوسط سعر 60 دولارا للبرميل وفقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من المفترض أن تحصل عليها اليمن كإيرادات الغاز الطبيعي، لولا احتلال ميناء "بلحاف" من قِبل القوات الإماراتية.

قد يهمك أيضا

النفط ينخفض بعد فرض واشنطن قيودا على السفر من أوروبا

 

السعودية تعلن زيادة إمدادات النفط خلال شهر أبريل