قال المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز: إن السوق المصري متنام ويستوعب استثمارات ضخمة في مجال الغاز..مؤكدا على أن مصر لديها بنية أساسية قوية وتسهيلات من موانئ ومصانع إسالة غاز في مجال البترول والغاز وهذا يعزز من فرصها في التحول لمركز إقليمي للطاقة بالإضافة للموقع المتميز.

جاء ذلك خلال جلسة (قانون الغاز وتهيئة السوق لجذب الاستثمارات) من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأهرام للطاقة الذي يعقد اليوم بعنوان(مصر مركز إقليمي للطاقة..الواقع والتحديات)برعاية رئيس الوزراء وبحضور عدد من المسئولين وممثلي ورؤساء شركات البترول والطاقة المصرية والأجنبية العاملة فى مصر.

وأضاف كارم محمود:إن الجهاز يقوم بتنظيم أنشطة تداول الغاز داخل مصر لتحديد الاشتراطات المالية والبيئة والفنية التي تراعي مصالح الطرفين وتلقي الشكاوي ويسهم في تحرير سوق الغاز ودخول الشركات الخاصة للسوق المصري .. منوها في هذا الصدد بأن قانون الغاز صدر في أغسطس 2017 .

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز: إن الجهاز يضع آليات فتح السوق حيث إن القانون يتيح حرية المنافسة كما يتيح الفرصة للشريك الأجنبي بتصدير حصته في حالة وجود وفرة من الإنتاج كما يساعد على توفير فرص استثمارية ويزيد من فرص العمل خاصة في صناعات البتروكيماويات والأسمدة.

ومن جانبه .. أشار الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إلى أن نجاح قانون الغاز الجديد يتوقف على اللائحة التنفيذية وآليات تطبيقها .. مشيدًا بنجاح قطاع البترول المصري في تلبية متطلبات السوق المحلي.

وقال أبوبكر : إن مصر تنتج حوالي 67 مليون طن من البترول والغاز يتم استهلاك 78 مليون طن في حين يتم استيراد حوالي 39 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.. مشيرا إلى أن حقل ظهر يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وفي الاستغناء عن الغاز الطبيعي المستورد وكذلك الاستغناء التدريجي عن المازوت.

وأوصى بإحلال استخدام المازوت بالغاز الطبيعي على المدى القصير لجدواه الاقتصادية والبيئية المرتفعة ووضع خطة قومية لإحلال الغز بدلا من المازوت تماما، تنمية نشاط تموين السفن بالمازوت الذي تم إحلاله بالغاز وعدم تصدير غاز طبيعي من حصة مصر من الإنتاج وتشجيع تداول الغاز المنتج بمنطقة شرق البحر المتوسط لزيادة القيمة المضافة بالتصنيع.

وطالب بتطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز وشبكات المنتجات البترولية وزيادة سعات التخزين للمنتجات البترولية بالموانئ ومناطق الاستهلاك الرئيسية وإعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا بحيث يكون سوق مفتوح من خلال بورصة للطاقة خلال 10 سنوات، وتنويع مصادر الطاقة بحيث تلعب الطاقة المتجددة.