أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، في مَعرِض تعليقه على الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة: "إن هذا الأمر الملكي الكريم يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة". وأكد الوزير الجدعان، أن الأمر الملكي لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين.

وأضاف: "أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة، بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات". وأشار الوزير إلى أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصةً أنه يأتي منسجماً مع الرؤية الطموحة للمملكة "2030".