زار جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الثلاثاء، هيئة الاستثمار، حيث اطلع جلالته على الخطوات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأعرب جلالته، خلال اجتماع، حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، عن تقديره للجهود التي بذلتها هيئة الاستثمار، وقال جلالته "أحببت اليوم أن أطلع عن قرب على عملكم باعتباره البوابة الأولى لأي مستثمر".

وشدد جلالته على ضرورة أن تمتلك الهيئة القدرات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات للمستثمرين بأفضل صورة ممكنة.

وأكد جلالته ضرورة التزام جميع المؤسسات بأقصى درجات التعاون مع الهيئة لتنفيذ الغايات المطلوبة منها بما في ذلك ما تم تضمينه في خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022).

كما شدد جلالة الملك على ضرورة وجود رؤية استراتيجية واضحة تحدد القيمة المضافة التي توفرها المملكة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والأعمال لدول المنطقة والعالم.

وكان جلالة الملك استمع، خلال الاجتماع، إلى إيجاز قدمه وزير الدولة لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة عن خطة عمل الهيئة والإجراءات التي اتخذتها خلال الشهرين الماضيين لتحفيز وتسهيل عملية الاستثمار.

واشتملت الإجراءات، وفق وزير الدولة لشؤون الاستثمار، على إطلاق الهيئة خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الاستثمارية، حيث منحت الهيئة من خلال الخدمة 32 مشروعا استثماريا الرخص والموافقات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية في الأردن، بحجم استثمار يقدر بحوالي 196 مليون دينار أردني، توزعت على قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، ومن المتوقع أن توفر تلك المشاريع 1500 فرصة عمل، كما تم تأسيس وتسجيل 27 مشروعا استثماريا لجنسيات متنوعة وفي قطاعات متعددة.

ولفت إلى أن هيئة الاستثمار انتهت من إعداد خارطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن 240 فرصة ومشروعاً استثماريا صغيرا ومتوسطا وكبيرا، تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تم العمل على إعداد دراسات جدوى مبدئية لـ 120 مشروعا استثماريا وسيتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاشر من أيلول الحالي.

كما اشتملت الإجراءات على قيام الهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية باعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة، كما قامت الهيئة بربط الحصول على الإعفاءات إلكترونياً بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرة دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الاستثماري.

وتضمنت أيضا اختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، والتي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة، وتقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام إلى يوم واحد، وتخفيض المدة الزمنية لمنح أو تجديد بطاقة المستثمر من خمسة أيام عمل إلى يومي عمل، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية لمنح الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار من أسبوعين إلى أسبوع واحد، وكذلك تخفيض المدة لمنح الإعفاءات بموجب قرارات مجلس الوزراء من 7 أيام إلى يوم واحد.

واشتملت الإجراءات على إعادة هندسة إجراءات عملية تقديم الخدمات للمستثمرين حيث تم تخفيضها من 15 إجراء لكل خدمة إلى خمسة إجراءات عبر النافذة الاستثمارية – خدمة الخط السريع.

كما تضمنت أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير لرفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة، وتسهيل دخول رجال الأعمال من الجنسية الهندية.

وكان جلالة الملك قام بجولة على الدوائر الرئيسية في الهيئة ومنها مديرية النافذة الاستثمارية – خدمة الخط السريع، ومديرية خدمات المستثمرين، ومديرية التسهيلات والاعفاءات، واطلع على سير العمل فيها والإجراءات المتبعة للتسهيل على المستثمرين.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وأمين عام هيئة الاستثمار.