دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ونظيرها السويسري يوهان شنايدر أمان، مؤسسات المجتمع الدولي ومجموعة الدول المانحة، إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من وضع اقتصادي كارثي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزيران في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، اليوم السبت، لبحث علاقات التعاون المشتركة.

وأكد الجانبان ضرورة تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، انطلاقاً من الفرص الاستثمارية المتاحة التي تعتبر حافزا لإقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية التي تقدم للمستثمر.

كما شددا، خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية الجلسة، على أن الازدهار الاقتصادي هو مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، الأمر الذي يوجب على جميع المؤسسات الدولية تقديم الدعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات، وأكدا أهمية عقد المزيد من اللقاءات والمشاورات المشتركة بين الجانبين، التي من شأنها تعزيز وتطوير علاقات التعاون.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد السويسري في صورة الوضع الاقتصادي الفلسطيني الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وتقديم الخدمات للمواطنين، مبينة في الوقت ذاته الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين خاصة على صعيد المدن الصناعية، والزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات.

وقالت إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع شركائها الدوليين لإرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل يلبي متطلبات التنمية المستدامة ويعزز فرص العمل ويقلل البطالة.

وأوضحت أنه لتحقيق ذلك، تبنت الحكومة عددا من السياسات التي من شأنها دعم تطوير منتج وطني تنافسي، وتطوير بنية تحتية جيدة، وتعزيز الصادرات، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تمكن من جذب الاستثمارات.

وبحث الجانبان إمكانيات تسهيل التجارة الفلسطينية مع جميع بلدان العالم، ودعم مسعى فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وتوفير فرص عمل للشباب والرياديين من خلال التعليمي المهني.