افاد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية انه حتى هذه اللحظه لم يستلم الفلسطينيون اي شي محدد أو ملموس حول ما يسمى صفقة القرن، وان ما يتم تداوله مع عدد من الاطراف العربية وغير العربية هو مجرد أفكار غير محددة المعالم او تسريبات اعلامية وسياسية لجس الموقف العربي والاسلامي .

وأكد الهباش خلال ندوة حوارية عقدت في مقر حزب الوسط الاسلامي في العاصمة الاردنية عمان، مع عدد من كوادر الحزب والاعلاميين والنشطاء وأعضاء من مجلس النواب الأردني، أن القيادة الفلسطينية لديها معلومات مؤكدة ربما تشكل اطار عمل لما يسمى صفقة القرن.

وأضاف انها افكار لا تصلح للنظر فيها لانها ببساطة تعني تصفية كاملة للقضية وانهاءَ الحقوق الفلسطينية وتكريسا للاحتلال على حساب الحقوق المشروعة في القدس والدولة والعودة وغيرها من الثوابت، مضيفا انها أفكار تتناغم بشكل كامل مع الرؤية الاسرائيلية وهي مجرد إعادة ترجمة وصياغة افكار الليكود ونظرة بنيامين نتنياهو لحل الصراع العربي الاسرائيلي .

وبين الهباش ان الموقف الفلسطيني من هذه الافكار هو موقف حاسم غير قابل للتذبذ، قائلا" لا يمكن ان نقبل بأي افكار تنتقص من الحقوق الفلسطينية التي كفلتها القوانين الدولية والقرارات الدولية التي تنص على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاستيطان كاملا بما في ذلك القدس وغور الاردن وحل مشكلة اللاجئين حسب القرار 194".

وأوضح انه لا يوجد ما نتفاوض عليه وحان وقت تنفيذ ما نصت عليه الشرعية الدولية، وان الموقف العربي كان واضحا وحازما متوافقا تماما مع الموقف الفلسطيني برفض هذه الافكار نافيا في نفس الوقت نفيا تاماً ما اشيع ان بعض الاطراف العربية، تسعى لتسويق صفقة القرن واقناع القيادة الفلسطينية بها، وهذا ما سمعه المبعوثون الامريكيون في الاردن والسعودية ومصر .

وأشار الهباش ان القيادة تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية للقبول بهذه الافكار، وهذا لن يجبر الفلسطينية على القبول بمنح شرعية للاحتلال، وهذا لن يكون، مؤكدا ان الموقف الفلسطيني والعربي ثابت وصارم تجاه هذه الافكار.

واختتم الهباش حديثه بالتأكيد ان المملكة الأردنية مورست عليها ضغوط لتمرير صفقة القرن، مؤكدا ان ما قاله الملك عبد الله الثاني للمبعوثين الأمريكين ولترامب كان صارما، وأن الموقف الأردني هو ذاته الموقف الفلسطيني، مبينا ان الفلسطينيين على ثقة تامة بالعرب وفي مقدمتهم الاردن والسعودية ومصر ولن يقبلوا بأقل مما يحقق مصالح والحقوق المشروعة.