لا تزال قضية ما جرى مع المخرج زياد دويري تتفاعل، بعد أن صودر جوازي سفره اللبناني والفرنسي مساء، الأحد، بعد عودته من البندقية رافعاً اسم لبنان إثر فوز فيلمه "قضية رقم 23" بجائزة أفضل ممثل لكامل الباشا في المهرجان. دويري مثل اليوم الإثنين، أمام المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادته، بسبب ما أثير عن قيامه بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل سنوات. وقد استدعى حضوره تجمعا أمام المحكمة العسكرية استنكارا لذلك. ولاحقا، تم الإفراج عن دويري لاعتبار المحكمة أن قضيته يسري عليها مبدأ مرور الزمن، وثانيا، اعتبرت أن ما قام به دويري يخدم القضية الفلسطينية، فقررت الإفراج عنه.
 
اما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكانت الحملات مشتعلة رفضاً لما جرى وتعبيرا عن التضامن مع دويري حيث احتل وسم  زياد دويري المرتبة الأولى في لبنان، وشارك فيه سياسيون وإعلاميون وصحافيون ومثقفون وناشطون، فيما رأى آخرون ان لا تبرير لزيارة الاراضي المحتلة مهما كان. وغرَّد وزير الثقافة غطاس خوري معتبرا أن "زياد دويري مخرج لبناني كبير ومكرم في العالم، احترامه وتكريمه واجب"، فيما رأى حركة الاستقلال ميشال معوض انه "كان الأجدر بالمعنيين استقبال المخرج  زياد دويري العائد بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه "القضية 23" من مهرجان البندقية بالسجاد الأحمر والتكريم  وليس بالأصفاد والاحتجاز. لن نقبل بعودة هذه الممارسات!   زياد دويري.