اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارا بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح يسري تطبيقه مع الربع الرابع من العام الحالي بهدف تعزيز النمو السياحي بدولة الإمارات.

ويشمل قرار رد الضريبة الصادر اليوم الأربعاء، على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد للأموال ابتداء من شهر تشرين أول المقبل.

ويأتي القرار مواكباً لنمو القطاع السياحي بدولة الإمارات، بحيث يضمن النظام المتكامل إرجاع نسبة 5 في المائة للسائح هي ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها دولة الإمارات على مختلف السلع والخدمات منذ مطلع العام الحالي.