استمرار الأداء القوي للقطاع يأتي نتيجة النمو المتزايد في عدد الزوّار الدوليين وطول مدة الإقامة

 من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في دبي والذي يتسم بالتنوع والحيوية نمواً قوياً ومستمراً خلال السنوات المقبلة، وذلك مع بلوغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة مع نهاية عام 2019 حوالي 35.5 مليون ليلة سنوياً، وهو ما يمثّل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 10.2% خلال الأشهر الـ 24 المقبلة.
عدد الغرف
ووفقا للدراسة الشاملة التي أعدّتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، فإنّه من المتوقّع أن يصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 132،000 غرفة مع نهاية عام 2019، وبمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 11.1% خلال عامي (2017-2019). فيما يتوقّع أن تستمر نسب الإشغال ضمن مستوياتها الإيجابية التي تتراوح ما بين 76و78% على الرغم من نمو السعة الفندقية، ومحافظة القطاع على جاذبيته للمستثمرين والمطوّرين.

 

كما أنّه من المتوقّع أن تستمر القدرة التنافسية القوية للقطاع مع الارتفاع في عدد الزوّار الدوليين ممن يمكثون لمدة أطول في دبي، وذلك لرغبتهم بمشاهدة المزيد من المعالم السياحية واختبار تجارب جديدة. كما أنّه ومع بذل المزيد من الجهد لزيادة الوعي في الأسواق الرئيسية والواعدة حول المقوّمات التي تتمتّع بها دبي، من المتوقّع أن تشهد طول مدة الإقامة مزيداً من النمو على المدى المتوسط، ممّا يؤثّر بشكل إيجابي على طلبات الغرف، وهو ما يتوقّع بدوره أن يتجاوز نمو عدد الزوّار على مدى 24-48 شهراً القادمة.

الفنادق تساهم فى رفع نمو معدلات السياحة فى الامارة

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي”دبي للسياحة”: “لا يزال قطاع الفنادق في دبي من القطاعات المهمّة التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق معدّلات نمو مرتفعة للسياحة، حيث نعمل مع شركائنا لتحقيق الرؤية السياحية 2020 والأهداف التي نطمح للوصول إليها. لقد أصبحت دبي المدينة الرابعة عالمياً كأكثر المدن استقطاباً للزوّار الدوليين، ولاشك أن تكاتف جهود الجميع ومن ضمنهم قطاعي الفنادق والضيافة ساهمت في تحقيق مثل هذه الإنجازات. ومع مواصلة المستثمرين العالميين والمحليين والمشغلين السعي لزيادة استثماراتهم واقتناص الفرص المتاحة في دبي، فإنّنا نتوقّع أن نرى نمواً في السعة الفندقية بما يتماشى مع الطلب المتوقّع على الليالي الفندقية، إضافة إلى تنويع فئات الفنادق، وذلك بهدف ضمان استمرارية المدينة في تنافسيتها عالمياً عبر توفير خيارات متنوّعة لزوّارها تلبّي أذواقهم عبر مجموعة من عروض الضيافة”.

وأوضح قائلاً: “انطلاقاً من الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، سنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان ازدهار قطاعي الفنادق والسياحة بطريقة تتماشى مع تطلّعاتنا الإستراتيجية لتكون المدينة الأكثر زيارة، والموصى بها، والأكثر تكراراً للزيارات في العالم، وبالتالي تحقيق هدفنا في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لاقتصاد دبي”.

السعة الفندقية
وفي نهاية عام 2017، بلغت السعة الفندقية في دبي 107،431 غرفة، وبنسبة نمو قدرها 4% على مدار العام، وبنسبة إشغال مستقرة وصلت إلى 78%، وذلك على الرغم من الزيادة في عدد الغرف الفندقية، والنمو الذي شهده عدد الزوّار بنسبة 6.2% ليبلغ عددهم 15.79 مليون زائر.

ويكتسب الأداء القوي أهمية خاصة كونه جاء خلال فترة من الاضطرابات السياسية والإقتصادية فى الأسواق الرئيسية بما في ذلك تأثير تقلّب أسعار النفط، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما واجهت الفنادق أيضاً بعض التحدّيات بسبب تأثير قوّة الدولار الأمريكي، الذي أثّر على قدرة دبي التنافسية بأسعارها بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، ممّا أدّى إلى حدوث تصحيح جزئي نتج عنه تراجع متوسّط السعر اليومي بنسبة 4% في عام 2017، وذلك للمحافظة على تنافسيتها أمام الوجهات السياحية الأخرى. علماً بأنّ الأسعار الصافية ارتفعت بنسبة 10% تقريباً في الفترة من عام 2013 حتى عام2017 بالنسبة لمعظم المتعاملين في العالم، ولكنها حققت زيادة بنسبة 30% في حركة النزلاء في أماكن إقامة مدفوعة ممّا يدل على مرونة قوية.

معدل النمو السنوى
وسجّل معدّل النمو السنوي المركّب لقطاع الفنادق بين عامي 2013 و2017، نسبة 5,9%، كما شهد القطاع الفندقي زيادة ملحوظة في التوجه نحو تشييد المزيد من الفنادق متوسطة الحجم، وبتشجيع من (دبي للسياحة)، واستكمالاً للزخم الذي تحقق في عام 2013، يتوقّع أن ترتفع السعة الفندقية التي تقدّمها الفنادق من فئة 3 و 4 نجوم بمعدل 10% و13% على التوالي حتى نهاية عام 2019.

استراتيجية
ويأتي هذا التنوّع في عروض القطاع الفندقي ضمن استراتيجية دبي للتركيز على توسيع قاعدة زوّارها، والارتقاء بقدرة الإمارة على استقبال أعداد أكبر من الزوار من الأسواق الجديدة ضمن استراتيجية تنويع المصادر، وتوفير المزيد من الخيارات التي تناسب الزوّار الباحثين عن خيارات تمكّنهم من الإقامة لفترة أطول في دبي، وكذلك مجموعات الزوّار الباحثين عن خيارات تناسب ميزانيّاتهم. ويتوقّع استمرار زيادة عدد الزوّار الذين تستقطبهم المنشآت الفندقية القادرة على تقديم خيارات تتّسم بالمرونة، والتنوّع، وخصوصاً في ضوء استمرار نمو شريحة الزوّار من العائلات، وكذلك ارتفاع حصة الشريحة الناشئة من العائلات والمسافرين من الأسواق الآسيوية التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة.

نمو
وبالتطلّع إلى المستقبل، فمن المنتظر أن تستمر معدّلات النمو والطلب على الفنادق والشقق الفندقية في ظل تنامي قدرات ومقوّمات دبي السياحية بوجه عام. وفي أعقاب افتتاح العديد من المشاريع الترفيهية السياحية في عام 2016، ومن بينها “آي أم جي عالم من المغامرات”، و”دبي باركس آند ريزورتس”، ارتفعت جاذبية دبي لدى شريحة العائلات، وبشكل موازي أثبتت المعالم التي تم افتتاحها مؤخراً في دبي قدرتها وجاذبيتها لدى الجمهور سواء من قاطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو الزوّار الدوليين.

افتتاح مشاريع
وشهد عام 2017 افتتاح عدد من المشاريع السياحية الثقافية والفنية، من بينها “لا بيرل” أول عرض مسرحي دائم على مستوى المنطقة، والذي أضاف بعداً آخراً على المشهد السياحي في دبي، أما متحف الاتحاد، فيقدم للزوّار معلومات مهمة حول تاريخ الدولة وثقافتها ومسيرة الاتحاد. كما جاء مشروع تطوير “منطقة دبي التاريخية”، ليضيف بعداً تراثياً آخر للمدينة، حيث تم حديثاً افتتاح “متحف ساروق الحديد الأثري”، والذي يقدّم نظرة أكثر عمقاً على تاريخ دبي لكل من قاطنيها وزوّارها. وستلعب تلك المشاريع الجديدة دوراً حيوياً في دعم نمو الطلب على الفنادق والشقق الفندقة، كنتيجة لزيادة أعداد الزوار و إطالة مدة الزيارة.

قطاع الطيران
ويعتبر قطاع الطيران من أهم عوامل دفع عجلة نمو قطاع السياحة في دبي، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، حيث أكد مطار دبي الدولي على مكانته الأولى على مستوى العالم في عام 2017، حيث عبر من خلاله 88,2 مليون مسافر، بزيادة قدرها 5,5% بالمقارنة مع عام 2016، مع وجود خطط للتوسّع تستهدف استيعاب 118 مليون مسافر بحلول عام 2023. ويستمر معدل نمو عدد المسافرين عبر مطارات دبي في الارتفاع مدعوماً بقدرات مطار آل مكتوم الدولي، والذي سينهض بدوره المهم على المدى الطويل بما يمتلكه من قدرة استيعابية تصل إلى 240 مليون مسافر سنوياً.

ويستمر قطاع تجارة التجزئة في لعب دوره المحفّز لنمو قطاع السياحة في دبي، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التسوّق يعتبر أحد أهم عناصر الانفاق عبر مختلف عناصر القطاع. وبناء عليه، تستمر مشاريع تطوير البنية التحتية في التقدّم بكل ثقة، لتلبي معدلات نمو زوار دبي، حيث من المنتظر أن يضاف نحو 900 ألف متر مربع من مساحات تجارة التجزئة إلى القطاع خلال عام 2019، لتنضم بذلك إلى 600 ألف متر مربع تمت إقامتها بين عامي 2012 و 2017. وبالإضافة إلى عمليات التوسع والتنويع، فإن الإمارة تستضيف حالياً 57,3% من إجمالي أسماء العلامات التجارية العالمية، والتي تشارك بقوة في التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، الذي يقدم عروضه الجذابة على مدار العام، ويدمج بين المهرجانات الاحتفالية والأنشطة الموسمية لتحفيز الأسواق والانفاق.

وتشكل سياحة الأعمال مكوناً أساسياً آخر للقطاع السياحي في دبي حيث أن الزوّار بهدف الأعمال يساهمون في تحقيق معدل إنفاق يومي مرتفع، ومن الممكن استهدافهم لتكرار الزيارة إلى دبي بغرض الاستجمام. وتلتزم “دبي للسياحة” بتعزيز الوعي بمكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للابتكار تتميز بموقع تجاري استراتيجي هام يربط بين الشرق والغرب، ما يفتح آفاقاً واسعة على أبرز الأنظمة الاقتصادية في العالم.

وفي معرض تعليقه على النمو الإجمالي وخطط التنمية المستقبلية لمختلف القطاعات التي من شأنها مواكبة الطلب المتزايد من القطاع السياحي، قال المري: “يعد القطاع الفندقي من العوامل الرئيسية لتحقيق زيادة في عدد الزوّار، كما أنه جزء مكمّل للمقوّمات السياحية في دبي، ويتمتّع بسمعة قوية على الصعيد العالمي. ومن أجل بلوغ أهدافنا الطموحة وزيادة أعداد الزوّار ، فإنّه من الضروري أن يلبّي قطاع الضيافة احتياجات الزوّار ، ويترك لديهم انطباعاً جيداً يجعلهم من المروّجين للسياحة في دبي، ويساهم في زيادة معدّل الزيارات المتكرّرة. كما أنّه ومن ضمن توجّهاتنا لتوفير المزيد من الخيارات أمام الزوّار، نحرص على تقديم مزيج متنوّع يجمع بين عروض تجارة التجزئة، والمأكولات، والشواطئ والأنشطة البحرية، والمغامرات، والفعاليات العائلية والترفيهية وغيرها العديد”.

تطور مقومات السياحة
وأضاف المري: “من المقرر أن تشهد مقومات السياحة تطوراً كبيراً، وذلك للمحافظة على زخم وتجدد العروض السياحية التي توفرها دبي والموجهة ليس فقط للزوّار الجدد، وإنّما للذين زاروا دبي من قبل لتكرار زيارتهم. ومن المشجّع أن نرى شركائنا في القطاع الخاص الذين يلعبون دوراً أساسياً في تعزيز ميزاتنا التنافسية على الصعيد العالمي، يحرصون على تأمين عروض ترتكز على مزيج من المقومات السياحية الرئيسية. وعلى ضوء كل هذه الإمكانيات، نتوقع أن نرى زيادة كبيرة في العروض من ناحية الكم والنوع كونها تساهم في زيادة الطلب السياحي ومعدل الإنفاق، وبالتالي، فإنّ خيارات الضيافة في دبي ستنمو لمواكبة الطلب المتزايد”.

وأوضح قائلاً:”لدعم مقدّمي المقوّمات السياحية في دبي ابتداءً من الفنادق وصولاً إلى الوجهات السياحية، قمنا مؤخراَ بإطلاق مشروع “سياحة 2.0” ضمن مبادرة 10X وفقاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لجعل دبي في طليعة المدن العالمية بفارق عشر سنوات. ومن شأن هذا المشروع أن يجعل القطاع السياحي في دبي الرائد عالمياً في ترسيخ مبدأ ديمقراطية السفر”.

واختتم المري قائلاً: “لدينا ثقة كبيرة بالقطاع السياحي ومواصلة نسبة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تنبع تلك الثقة من التعاون الوثيق بين شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق المتواصل معهم وفقاً لأهدافنا الاستراتيجية، الأمر الذي يساهم في ترسيخ أهمية القطاع السياحي بالنسبة لاقتصاد الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعام 2020 وما بعده”.