يرغب الجمهور البريطاني كثيرًا في التخلي عن خطط صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة؛ لحماية معايير السلامة الغذائية العالية في المملكة المتحدة، وتُعد هذه النتيجة بمثابة تصويت علني بعدم الثقة في استراتيجية تجارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي أعدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وتهدف إلى توجيه ضربة محتملة للتجارة في الاتحاد الأوروبي من خلال وضع "بريطانيا العالمية" وعقدها صفقات مع دول أخرى حول العالم.

ويشار إلى أن يطالب المفاوضون التجاريون الأميركيون بريطانيا بفتح أسواقها أمام المواد الغذائية الأميركية غير القانونية في الوقت الراهن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي باعتبارها سعر اتفاقية التجارة الحرة، هذه الممارسات محظورة في الاتحاد الأوروبي لكنها منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة بما في ذلك تجارة الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات واللحوم من الحيوانات التي تغذت على براز الدجاج والمحاصيل المغسولة بمواد كيميائية ومبيدات الأعشاب.

وشكا تقييم حديث لإدارة التجارة الأميركية لأنظمة سلامة الاتحاد الأوروبي من الشروط المكلفة والمرهقة في اللوائح الأوروبية بشأن اللحوم، ووصفت جوانب من لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام المواد الكيميائية بأنها غير ضرورية، وعندما سألوا عما إذا كان التخلي عن المعايير الحالية سيكون باهظًا يستحق دفع ثمن الصفقة، قال 82% من الجمهور إن وضع اللوائح الحالية يجب أن يأخذ الأولوية حتى لو قاموا بإلغاء الصفقة، مقارنة بـ 8% فقط ممن قالوا إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ينبغي استمرارها.

ودافع وزير التجارة في حكومة تيريزا ماي، ليام فوكس، عن احتمال إضفاء الشرعية على الممارسات الزراعية الأميركية المحظورة، وقال للبرلمانيين إنه "يؤمن إيمانًا عظيمًا بإعطاء الجمهور خيارًا بشأن ما يأكلونه" ولكن لا توجد أسباب صحية تدفعك لعدم أكل الدجاج المغسولة في الماء المعالج بالكلور،  فقط وسائل الإعلام "مهووسة" بمثل هذا اللحم.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) والذي أجرته Opinium، أن الجمهور يؤيد التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي لضمان التوصل إلى اتفاق تجاري أفضل مع الاتحاد الأوروبي، كما أظهر تقرير أوسع أعدته مؤسسة الأبحاث التقدمية أن الناخبين  يعارضون بالمثل أي تخفيض في معايير الغذاء.

وظهرت مقايضات وعقبات أخرى في استراتيجية "بريطانيا العالمية" هذا الأسبوع بعد أن قال الممثل الأعلى للهند في المملكة المتحدة إن زيادة حرية الحركة للهنود في القدوم إلى بريطانيا ستحتاج إلى تقديمها للهند لفتح أسواقها أمام البضائع البريطانية، على الرغم من أن مثل هذا التحرك لتخفيف مراقبة الهجرة من المرجح أن يمنح المملكة المتحدة دفعة اقتصادية، من المرجح أن يقوض هدف الحكومة المستمر منذ أمد طويل وهو خفض الهجرة إلى عشرات الآلاف، وفي الأسبوع الماضي، قال كبير الدبلوماسيين في اليابان لصحيفة إنه سيعطي أولوية للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية مع بريطانيا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مارلي موريس، كبير الباحثين في IPPR وكاتب التقرير "إن الاقتراع الجديد يعطي الجمهور عمومًا الأولوية للسلامة الغذائية للصفقة التجارية مع الولايات المتحدة، كما أنهم يفضلون الاستمرار في التوافق مع معايير المستهلك والبيئة والبيئة في الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة القيود التنظيمية، مع وجود وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، يدل ذلك على أن قواعد خندق المملكة المتحدة على واردات الغذاء كشرط مسبق لاتفاق للتجارة".

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حماسه لاتفاق تجاري عظيم وكبير جدًا ومثير مع بريطانيا بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي.وفي رد على النتائج الجديدة، قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية "لقد أوضحنا أن المملكة المتحدة ستحافظ على معاييرها العالية للرعاية الحيوانية والمعايير البيئية في اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية"