نفى محمد السلاك، الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء حدوث اتصال هاتفي حديثًا بين رئيسها فائز السراج، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بعد نحو أسبوع من وجود هذا الأخير في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

و قال السلاك في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في العاصمة طرابلس، إن كل المعلومات والأخبار المتداولة بشأن هذه المسألة لا تستند إلى مصادر موثوقة وواضحة، وبالتالي لا يمكن التعاطي معها أو نفيها، قبل أن ينفي حدوث اتصال هاتفي بين السراج وحفتر.

في المقابل، قال مرافقون للمشير حفتر في باريس لـ"الشرق الأوسط" إنه لا جديد في وضعه الصحي الذي وصفوه بأنه "ممتاز"، لكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية المحلية قد نقلت عن مصدر خاص أن الوضع الصحي لحفتر لم يعد يسمح بعودته إلى سابق عمله، متحدثًا عن بدء ترتيبات تشارك فيها أطراف إقليمية ودولية لاختيار بديل له يقود المرحلة المقبلة".

لكن مقربين من حفتر اعتبروا هذه المزاعم بمثابة هراء وتقارير غير صحيحة جملة وتفصيلًا، وقالوا إن المشير سيعود إلى ليبيا فور انتهاء فترة الراحة التي أجبره الأطباء على الخضوع إليها منذ وصوله إلى فرنسا.ورفضت المصادر نفسها تحديد موعد وشيك لعودة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد وأبرز المرشحين المحتملين لخوض أي انتخابات رئاسية في البلاد، مكتفية بالقول: إنه سيعود في أقرب وقت ممكن.

بدوره، نفى مسؤول في قيادة الجيش الوطني الليبي علمه بأي اجتماعات إقليمية أو دولية للبحث عن خليفة للمشير حفتر، مؤكدًا في المقابل أن تسمية قائد الجيش هي من اختصاص المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الموجود في طبرق بأقصى شرق البلاد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن المشير حفتر "هو القائد العام للجيش، والحديث عن خلافته غير صحيح جملة وتفصيل ومسألة سابقة لأوانها، قبل أن يعتبر أن مثل هذه المزاعم الكاذبة تستهدف إحباط معنويات الجيش، والتشويش على ما وصفه بنجاحاته ضد الجماعات المتطرفة في البلاد.

واتهم 67 من أعضاء مجلس النواب، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، بتجاوز مهامه ومحاولة فرض إملاءات دولية على البلاد.وانتقد عشرات الأعضاء في مجلس النواب في رسالة موجهة مساء الاثنين إلى بعثة الأمم المتحدة، عمل البعثة وما وصفوه بتجاوزها لمهامها، وقيام رئيسها بالتدخل في السيادة الوطنية.وقال أعضاء وقعوا على الرسالة إنهم على يقين بأن البعثة الأممية ورئيسها يدفعون ليبيا نحو مرحلة انتقالية رابعة، دون أن يكون الدستور الدائم هو المحدد لهذه المرحلة الجديدة، مشيرين إلى أن البعثة دعت في مناسبات كثيرة إلى انتخابات قبل نهاية العام الحالي. واعتبروا أن هذه التدخلات لن تحظى بأي اهتمام من قبل (النواب) لأنه يجب تأسيس مرحلة سياسية، وتسليم السلطة لأي برلمان وحكومة جديدة وفق الدستور، الذي ينبغي ألا يطول ظهوره إلى العلن".

ورجح خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال لقائه السفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان في طرابلس مساء الاثنين حدوث اجتماع مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بعد نحو أسبوع.من جانب آخر، قال المشري في بيان آخر منفصل إن سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، الذي التقاه مساء الاثنين، أبلغه أن نتائج الانتخابات الإيطالية لن تؤثر سلبًا في السياسة الخارجية إزاء الملف الليبي، مبرزًا أن إيطاليا مستمرة في دعم خطة عمل الأمم المتحدة، وفي العمل مع شركائها الدوليين في دعم الجهود لإحداث توافق بين المجلسين لتعديل الاتفاق السياسي.

وأشار بيروني إلى أن الهدف من اتفاقية الهجرة غير الشرعية، المبرمة مع حكومة السراج، ليس هو الاستيطان في الجنوب، بل السير في خطين متوازيين هما تطوير الجنوب، ومكافحة الهجرة غير القانونية، إلى جانب المساعدات العاجلة، بالإضافة إلى وجود برنامج لتطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية، خصوصًا بعد تحسن الوضع الأمني هناك.وعلى صعيد غير متصل، اقتحم دبلوماسي ليبي سابق مقر قنصلية بلاده في محافظة الإسكندرية المصرية الثلاثاء، مع مجموعة من مرافقيه، واستولوا عليها بعد إصابة ثلاثة من أفراد الأمن، في عملية عكست مجدداً أثر الانقسام السياسي في البلاد على الدبلوماسية الليبية في مصر ودول أخرى.

وقال عادل الحاسي، قنصل ليبيا في الإسكندرية المعتمد من حكومة الوفاق الوطني، إن مجموعة يقودها محمد الدرسي، القنصل السابق التابع للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق البلاد)، اقتحمت القنصلية فجر الثلاثاء، بعد اشتباكات مع قوات الحراسة، ما تسبب في إصابة ثلاثة من أفرادها، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة المصرية "لاتباع الإجراءات القانونية ضد الدرسي ومجموعته".

وأطلع الحاسي "الشرق الأوسط" على تفاصيل الحادث، بقوله إن الدرسي اقتحم القنصلية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، رفقة اثنين من موظفيها وبعض من أقاربه، واستولوا عليها، مشيراً إلى أنهم أبلغوا وزارة الخارجية في البلدين لاتخاذ اللازم حيال الدرسي".
وعيّن محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، الحاسي في الـ13 من مارس (آذار) الماضي، خلفاً للدرسي، الذي سبق ووضع السفارة الليبية لدى القاهرة في أجواء مشابهة، تدخلت على أثرها قوات الشرطة لفك الاشتباك بين ما أطلق عليه مجازاً "سفارتا شرق وغرب البلاد".

وشهدت بعض سفارات ليبيا خلال السنة الماضية أجواءً مشابهة، وذلك في انعكاس لما يحدث داخل ليبيا، وكانت سفارتها في القاهرة مسرحاً لكثير من الاشتباكات، وتبادل الاتهامات بين طارق شعيب، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال السفارة الليبية لدى القاهرة، إلى جانب وظيفته وكيلاً لوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال السابق آنذاك محمد الدرسي، تسببت في انقسام السفارة إلى مقرين: أحدهما في ضاحية الدقي التي تضم الملحقيتين العمالية والتجارية والقسم القنصلي، والآخر في مبنى السفارة الرسمي بحي الزمالك، ثم تجدد الخلاف مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما رفض شعيب تسليم السفارة إلى مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، المكلف تسيير السفارة، عقب تكليف وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، للشماخي بمهام تسيير عمل السفارة في القاهرة، إلى حين تكليف سفير جديد لها، في وقت أبقى الدرسي على السفارة كبؤرة توتر، في محاولة للاستيلاء عليها