أكد مسؤول رفيع بتحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف يقدم جهودا جبارة نيابة عن المجتمع الدولي لضمان أمن باب المندب وجنوب البحر الأحمر، رغم أنها مسؤولية دولية وإقليمية، في حين أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، أن الاستهداف الذي تعرض له مستشفى الثورة في الحديدة وسوق السمك هناك، كان من قبل الميليشيات الحوثية بالأدلة والإثباتات.
وأوضح مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن لقناة "العربية" الجمعة، أنّ التحالف يُقدّم جهودا جبارة نيابة عن المجتمع الدولي، لضمان أمن باب المندب وجنوب البحر الأحمر، رغم أنها مسؤولية دولية وإقليمية، مشددا على وجود مصلحة دولية مشتركة للمساهمة في هذه الجهود لضمان تدفق التجارة والنفط من خلال باب المندب.
وقدّم العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، خلال المؤتمر الصحافي الجمعة في الرياض، الأدلة والإثباتات التي تؤكد استهداف الميليشيات الحوثية لمستشفى الثورة، وسوق السمك بالحديدة، مشيرا إلى أن عمليات التحالف العسكري خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بعيدة كل البعد عن المنطقتين.
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف أن الذخيرة التي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة، نُفّذت بمقذوفات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية، بعيدة كل البعد عن مكان المنطقتين.
وعرض خريطة للعمليات العسكرية في الحديدة، إذ أشارت نقاط حمراء اللون إلى الأهداف التي قصفها التحالف، في حين أشارت نقطة خضراء إلى سوق السمك ومستشفى الثورة بمدينة الحديدة، وقال إن العمليات العسكرية في هذين اليومين تركزت على مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، إضافة إلى التصدي لمحاولة الميليشيات الالتفاف حول مطار الواقع خارج المدينة.
وقال العقيد تركي المالكي "الحوثيون أدانوا أنفسهم، بعدما بثت قناة (المسيرة) الناطقة باسمهم، صورا لما قالت إنها آثار القصف الجوي على المستشفى والسوق، لكنها لم تكن سوى قذائف هاون"، وأكد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، أنه منذ بداية العمليات العسكرية، والتحالف قام بتطوير قواعد الاشتباك بناءً على ما يرد من الدروس المستفادة من بيئة العمليات من الداخل اليمني، والأهداف العسكرية وبحسب القانون الدولي، وهناك مبادئ أساسية في الاستهداف، تتضمن الحاجة العسكرية والتناسب والتمييز، إذ إن التحالف يطبق هذه المبادئ حسب اتفاقية جنيف والبروتوكولات الإضافية لها.
وأضاف "نعلم أن الميليشيات الحوثية تقوم بمخالفة القانون الدولي والإنساني، إذ قامت باختطاف الدولة من الحكومة الشرعية ومقدراتها أيضا، وقامت بالكثير من الأعمال العدائية ضد الشعب اليمني، ولم تعتمد والميليشيات الحوثية على الأعمال الإرهابية، بل قامت بالكثير من الأعمال الجنائية ضد الشعب اليمني، وبخاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح"، وبشأن رفض الأمم المتحدة فتح مكتب لها في العاصمة المؤقتة عدن، قال العقيد المالكي: "أبلغنا المسؤولين الأمميين في الكثير من المناسبات، أنه من الضروري أن تكون هناك مكاتب أخرى غير الموجودة في صنعاء، في ظل المحاذير التي تواجه الموظفين العاملين تحت مظلتها في صنعاء، ليس فقط في التنقل في أنحاء المحافظات المختلفة، لكن أيضا حتى داخل العاصمة صنعاء لا يستطيعون التنقل، كما أبلغناهم بأن هناك بيانات متضاربة، من الأمم المتحدة في بعض الأحيان يذكر أن هناك أكثر من 10 آلاف من المدنيين الذين فقدوا أراوحهم، بينما هناك تقارير واردة من الأمم المتحدة أن أكثر من 5 آلاف مدني فقدوا أرواحهم، وهذا يدل على التضارب في المعلومات".
وأدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية "بأشد العبارات المجزرة والجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، الخميس، بحق المدنيين في ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة في مدينة الحديدة التي قالت في بيان إنها أسفرت عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 30جريحاً أغلبهم مدنيون".
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن "هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين، وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم؛ وإذ تشير الوزارة إلى أن هذه الجريمة متعمدة؛ كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات، في استعطاف زائف للمجلس، ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل هذه الميليشيا".
وأضاف البيان "منذ الساعات الأولى تابعنا عن كثب هذه الجريمة من خلال راصدينا وشهود عيان الذين أكدوا أن الجريمة كانت عبارة عن قصف بعدد من قذائف الهاون من الأحياء المجاورة والتي حولتها ميليشيا الحوثي إلى ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها كمنصات لإطلاق القذائف، كما أكد التحالف العربي أنه لم يقم بأي طلعات جوية فوق الحديدة في ذات اليوم".