كشف مصدر مطلع على أعمال لجنة الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بتعديل "اتفاق الصخيرات"، أنّ اجتماعات طرفي الحوار “سادها بعض التجاذبات”، مشيرًا إلى أن كلًا من الطرفين “تمسك بمصالح الجهة التي يمثلها في ما يتعلق بأحقية تزكية مجلس النواب لمرشحي المجلس الرئاسي الجديد الذي يتكوّن من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى الموقف من المادة الثامنة وملحقاتها”، وعشية اجتماع لجنة الصياغة المشتركة لتعديل اتفاق الصخيرات، الذي وُقِّع في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) 2015، توجّه المبعوث الأممي بكلمة متلفزة إلى أهل الجنوب، وُصفت بأنها محاولة لامتصاص غضبهم، بسبب عدم زيارتهم خلال جولاته الأخيرة في المنطقة الغربية، وقال لهم “أنتم في البال، وفي كل يوم أعلم المزيد عن التحديات الكبيرة التي تواجهكم”. 

وعبّر المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة، عن امتنانه لأهل جنوب ليبيا “ودورهم الوطني في الحفاظ على وحدة البلاد، كم كنت سأسعد لو تمكنت من زيارتكم، فمنذ اليوم الأول لوصولي ليبيا وأنا أتهيأ لزيارتكم في مدنكم، ولكني ما استطعت إلى ذلك سبيلًا”.

وأضاف سلامة أنّه “أبعث لكم بهذه الرسالة لأهنئكم على الدور الذي لعبتموه دومًا وتلعبونه الآن من خلال ممثليكم في لجان الصياغة، في تأكيد وحدة ليبيا وجمع الشمل بين أبنائها، والاعتدال في المطالبات وفي النقاشات، وهذا ما ألمسه يوميًا، إنني على علم تام بالاحتياجات الكبيرة التي هي ماسّة بالنسبة إلى أبناء الجنوب الليبي، وهناك عدد من المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعمل إلى جانبكم، ولكني أقرّ بأن هذا غير كافٍ”.

واشتكى الجنوبيون مرات عدة من تعرضهم لما يعتبرونه “ظلمًا اجتماعيًا”، وقالوا “إنهم سقطوا في ذاكرة الحكومات المتعاقبة”، رغم ما تمتلكه منطقتهم من موارد طبيعية. وسبق أن أعلنت مجموعة من الشباب في مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب الليبي، عن تأسيس “حراك” ضد “الظلم والفساد والعبث، ولتلبية مطالب المدينة المتمثلة في غياب الأمن والخدمات وقلة السيولة وغلاء الأسعار”.

وقال أحد سكان منطقة الغرارات المجاورة لسوق الجمعة (شرق طرابلس)، لـ”الشرق الأوسط”، إنه شاهد مسلحين يهدمون مسجدًا عتيقًا يضم ضريحًا في المنطقة قبل أيام، وأضاف “أتوا على الضريح ودمروه تمامًا بمعدات ثقيلة ولم يعترضهم أحد”. 

ودافعت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عن نفسها في مواجهة الاتهامات التي لاحقتها على صفحات التواصل الاجتماعي، ونفت أن يكون أفراد منها تورطوا في هدم الضريح. وقالت قوة الردع في بيان، فجر أمس، إن هناك من يحاول “استغلال” هدم الضريح في الغرارات لتوريطها في ما حصل، مؤكدة أنها حقق في الأمر و”سيلاحق الجناة”. 

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت قوة الدرع بالوقوف وراء هدم المسجد العتيق الذي يعود عمره إلى 600 سنة.

وأصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري قرارًا يجرّم إطلاق النيران في الأفراح والمناسبات الاجتماعية. وتضمن القرار تشكيل لجان أمنية برئاسة أمراء الشرطة العسكرية وعضوية رؤساء مكاتب المباحث العامة ورؤساء أقسام البحث الجنائي، لضبط حالات إطلاق النار العشوائي في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وإعداد محاضر تحقيق بشأنها وإحالتها إلى النيابات المختصة لتقديم الجناة إلى المحاكم، تطبيقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأكد القرار أن “صاحب المناسبة الاجتماعية هو المسؤول جنائيًا، ويعتبر شريكًا في الجريمة المقترَفة وتطبَّق بشأنه العقوبة المقررة للفاعل الأصلي”، وأسدل مبعوث الأمين العام للأمم لمتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الستار على الجولة الثانية من الحوار الليبي المنعقد في العاصمة التونسية، وسط توجه إلى عقد جولة محادثات ثالثة قد تكون الأخيرة في مسار الحوار الليبي الهادف إلى تعديل “اتفاق الصخيرات” السياسي الذي تم التوصل إليه بين فرقاء ليبيين عام 2015 في المغرب.

وذكرت البعثة الدولية إلى ليبيا في بيان أن “لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختتمت جولتها الثانية من الاجتماعات حول صيغ التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي”. وأضافت أنه “تمّ خلال جلسة اليوم (السبت) تحديد نقاط التوافق الكثيرة كما نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة. وسيعود أعضاء اللجنة المشتركة إلى ليبيا (الأحد)”، وقال سلامة في مؤتمر صحافي بمقر بعثة الأمم المتحدة في تونس أمس، إن المحادثات ستستمر بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق على بعض النقاط الخلافية، مشيرًا إلى أن الجولة الثانية من الحوار أسفرت عن “بعض التوافقات”.

ووفق التصريح المقتضب الذي أدلى به سلامة، عقب المحادثات مع وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، فإن جولة ثالثة من الحوار الليبي ستنطلق في الفترة المقبلة دون ذكر تفاصيل إضافية، وذلك بعد ختام الجولة الثانية التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي وشهدت خلافات حادة، وكانت بعثة الأمم المتحدة ذكرت في بيان أن “أعمال لجنة الصياغة المشتركة شهدت اختلافات بين لجنتي المجلسين أدت إلى تعليقها ليومين قبل استئنافها من جديد، وحصل المتحاورون عن مجلس النواب على رؤية مكتوبة من نظرائهم في مجلس الدولة للتعديلات”.

وشملت التعديلات التي اقترحها ممثلو المجلس الأعلى للدولة الاتفاق السياسي والمتعلقة أساسًا بباب السلطة التنفيذية وبالمادة الثامنة (المتعلقة بالجيش) من باب الأحكام الاضافية من اتفاق الصخيرات، وكان سلامة توصل إلى اتفاق بين طرفي الحوار يقضي بتشكيل 3 لجان فرعية داخل لجنة الصياغة مهمتها التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، ما ساعد في استئناف الحوار بعد انقطاعه ليومين بسبب خلافات كادت تُجهضه.

وتكفلت اللجان الصغيرة بالبحث عن توافقات حول المادة الثامنة المتعلقة بالجيش وعلاقته بالسلطة السياسية، والاستحقاق الدستوري ودراسة اقتراحات هيئة صياغة الدستور اضافة إلى لجنة مهمتها النظر في آليات تشكيل المجلس الرئاسي واختيار الحكومة، ولم يقدم سلامة ولا طرفا الحوار في ليبيا أي تفاصيل حول ملامح الجولة المقبلة من الحوار، إلا أن مصادر ليبية أشارت إلى أن المجال سيُفتح أمام اللجان الفرعية الصغيرة للعمل والتوصل إلى توافقات قبل استئناف جولة ثالثة من الحوار الليبي قد تكون الأخيرة، وعلى رغم مرور نحو شهر على انطلاق الحوار الليبي في تونس، إلا أن النقاط الخلافية الأساسية بقيت عالقة إلى حد الآن وهي أساسًا علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية والجهة التي تختار الحكومة والمجلس الرئاسي، بانتظار إجراء الانتخابات العامة، إلى ذلك، ثمّن رئيس بعثة الأمم المتحدة دور أهالي الجنوب في الحوار السياسي الليبي، معبرًا عن دعمه الدور الذي يلعبه الجنوب في تأكيد وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها، وذلك في كلمة له إلى أهل الجنوب بُثت على الإنترنت عقب لقائه ممثلين عن المنطقة الجنوبية في لجنة الصياغة.