اطلعت المحكمة البريطانية العليا على قضية الزوجين اللذين كانا ضحية لعملية "تسليم" مشتركة لكل من جهازي الاستخبارات البريطانية " أم آي 6" والاستخبارات الأميركية "سي اي ايه" اذ سقطا في كابوس درامي خلال محاولة سماع ادعاءاتهما ضد وزير الخارجية السابق جاك سترو سرًا.

يذكر ان المنشق الليبي عبد الحكيم بلحاج وزوجته فاطمة بوشار اللذين اختطفا عام 2004 ونقلا خلافا لإرادتهما إلى طرابلس، يقاضيان سترو ورئيس المخابرات السابق في جهاز الاستخبارات المركزي البريطاني السير مارك الين بالإضافة إلى مكتب "فكو" لدورهم المزعوم في العملية.

وتدعم مزاعمهما كتلة من الوثائق التي تم اكتشافها خلال الثورة الليبية عام 2011، والتي تفصِّل الطريقة التي اعترف بها ألين وجهاز الاستخبارات البريطانية في التمهيد الذي مكن وكالة المخابرات المركزية من اختطاف الزوجين في بانكوك ونقلهما إلى أحد سجون معمر القذافي. وحاول محامو الحكومة إقناع المحكمة العليا برفع الدعوى ولكنهم فشلوا، ويطلبون الآن من المحكمة العليا الموافقة على سماع الكثير من القضايا سرًا بموجب قانون العدالة والامن المثير للجدل.

وسمعت المحكمة العليا أن الاستخبارات البريطانية ومكتب "فكو" لم يقدما أي إشارة - حتى أثناء الجلسات السرية – في ما إذا كانا ينويان الاعتراض على الادعاءات. وقال ريتشارد هيرمر، نيابة عن بلحاج وبوشار: "في غياب ذلك، نحن في وضع مأسوي بالكامل ولا أعرف فيه رد المدعى عليهم في ما يتعلق بأهم النقاط". واضاف هيرمر أن هذه المطالبة تستند إلى وثائق تم الإبلاغ عنها على الصعيد العالمي، مضيفا أن برنامج الاستدعاء الذي أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد أحداث 11 سبتمبر، اكد على نطاق واسع أن جلسة الاستماع فى المحكمة العلنية لن تضر بالعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. وقال ان "الادعاءات الخطيرة للغاية" تدعمها كمية كبيرة من الأدلة، وسماع القضية سرا يثير "خطرًا شديدًا يتمثل في جر العدالة الى سمعة سيئة". ونفى سترو الادعاءات الموجهة ضده وقال انه "رحب بفرصة الدفاع عن نفسه".

ومع ذلك، قال فيليبس إنه إذا لم توافق المحكمة العليا على أن أدلة الحكومة كانت حساسة بحيث لا ينبغي تقديمها إلا سرا، فإن الحكومة قد لا تزال تمنع سترو و ألين من الاعتماد عليها، وهذا يعني أنها سيكون هناك خرق للقانون. ووصف القاضي، غوبلوبلويل، هذا السيناريو بأنه "تداعيات مثيرة للقلق"

وكانت بوشار حاملا وقت الاختطاف. وتم إطلاق سراحها من السجن قبل وقت قصير من الولادة. وقد احتجز زوجها، الذي كان عضوا بارزا في ميليشيا معادية للقذافي، وهي "الجماعة الإسلامية" الليبية المقاتلة، لمدة ست سنوات. ويدعي أنه تعرض للتعذيب الشديد طوال هذه الفترة. كما يقول إنه قد استجوبه ضباط مخابرات بريطانيون أشاروا إليه أنهم يعرفون أنه تعرض للتعذيب.

كما تم اختطاف قائد من الجماعة الإسلامية المقاتلة ونقل جوا إلى طرابلس مع زوجته وأطفاله الأربعة. وطالب بتعويضات ضد الحكومة البريطانية. وتمت تسويتها عندما تم إعطاؤه 2.2 مليون جنيه استرليني. ويقول بلحاج إنه سيطلب مبلغ مليون جنيه إسترليني، لكنه يصر على أن زوجته لابد أن تتلقى أيضًا اعتذارًا. ويطلب محامو بلحاج وبوشار مراجعة قضائية لقرار عدم توجيه اتهامات جنائية ضد ألين.